بررسی سیاست کیفری ایران در قبال جرم ترک انفاق نسبت به زوجه

یکی از بنیان های اصلی نظام حقوقی خانواده، الزام زوج به تامین نفقه ی زوجه است؛ الزامی که همزمان واجد ضمانت اجرایی و کیفری است نهاد نفقه در حقوق ایران، نه صرفا به مثابه یک تکلیف مدنی بلکه به عنوان سازوکاری در جهت تضمین حداقل های معیشتی و حفظ کرامت زوجه در بستر زندگی مشترک، مورد توجه قانون گذار قرار گرفته است. تصویب ماده ۵۳ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ سیاست کیفری ایران در قبال ترک انفاق وارد مرحله ای نوین شد و ماده ۶۴۲ قانون مجازات اسلامی بخش تعزیرات که پیشتر رکن قانونی این بزه بود منسوخ گردید بررسی ارکان قانونی و عناصر متشکله ی این جرم حاکی از آن است که ترک انفاق از حیث ماهوی، جرمی عمدی، مطلق و از نوع ترک فعل است که تحقق آن منوط به وجود شرایطی چون تمکین زوجه، استطاعت مالی زوج، حال بودن نفقه و دائم بودن نکاح است. این مقاله با روش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر تحلیل های حقوقی و منبع قانونی، به بررسی موضع قانون گذار کیفری ایران در جرم انگاری ترک انفاق زوج می پردازد. یافته ها بیانگر آن است که سیاست کیفری ایران در قبال ترک انفاق زوج از نوع حمایتی بازدارنده بوده، اما به دلیل تدابیر مکمل کارآمدی مطلوبی در پیشگیری از تکرار جرم و حمایت موثر از زوجه نداشته است. در نتیجه، بازنگری در سازوکارهای اجرایی این سیاست و بهره گیری از تدابیر غیر کیفری مکمل، از جمله حمایت مدنی اجتماعی و فرهنگی، می تواند در حفظ نهاد خانواده، ارتقای کارآمدی نظام کیفری و صیانت موثرتر از حقوق زوجه نقش آفرین باشد.

کلیدواژه ها:

نفقه زوجه ، ترک انفاق خانواده ، سیاست کیفری ایران