چالش های نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران

مدیریت شهری در ایران با چالش های عمیق ساختاری، قانونی و نهادی مواجه است که مانع تحقق مفهوم «مدیریت یکپارچه شهری» می شود. این مفهوم به هماهنگی میان نهادهای مختلف شهری در جهت بهبود کارایی، عدالت فضایی و پاسخ گویی به نیازهای شهروندان اشاره دارد. با وجود تلاش های انجام شده در قوانین و سیاست های توسعه شهری، نظام حقوقی ایران هنوز از پراکندگی مقررات، تمرکزگرایی مفرط و تداخل وظایف میان سازمان ها رنج می برد. پیامد این وضعیت، ناهماهنگی در تصمیم گیری، اتلاف منابع، و ضعف در اجرای سیاست های شهری است.مقاله حاضر با رویکردی تحلیلی و توصیفی، به بررسی چالش های نظام حقوقی مدیریت یکپارچه شهری در ایران می پردازد. در این راستا، ساختار قانونی و نهادی مدیریت شهری، ارتباط میان دولت مرکزی و نهادهای محلی، و نقش شوراها و شهرداری ها مورد تحلیل قرار می گیرد. سپس موانع تحقق مدیریت یکپارچه شهری شامل ضعف ضمانت اجرایی قوانین، تعدد مراکز تصمیم گیری، وابستگی مالی شهرداری ها، و عدم مشارکت موثر شهروندان بررسی می شود.یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران، مستلزم اصلاحات بنیادین در نظام حقوقی و بازآفرینی ساختار حکمرانی شهری است. نخست، تمرکززدایی از دولت مرکزی و تقویت اختیارات شوراهای اسلامی شهر و شهرداری ها ضرورتی اجتناب ناپذیر است. دوم، باید میان نهادهای بخشی مختلف، ازجمله وزارت کشور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان محیط زیست و شرکت های خدمات رسان شهری، هماهنگی حقوقی و نهادی ایجاد شود. سوم، استقرار نظام بودجه ریزی پایدار شهری و توسعه درآمدهای محلی، شرط لازم برای استقلال مالی و تصمیم گیری هوشمندانه شهرداری هاست. چهارم، تقویت سازوکارهای نظارتی و پاسخ گویی از طریق شفافیت اطلاعات، مشارکت عمومی و ارزیابی مستمر عملکرد مدیران شهری، می تواند به کارآمدی بیشتر نظام شهری بینجامد.در نهایت، بدون اصلاح نگرش حقوقی حاکم بر مدیریت شهری و جایگزینی رویکرد مشارکتی و شبکه ای به جای مدل سلسله مراتبی موجود، تحقق مدیریت یکپارچه شهری در ایران همچنان در حد آرمان باقی خواهد ماند.

کلیدواژه ها:

مدیریت شهری ، مدیریت یکپارچه ، نظام حقوقی ایران ، تمرکززدایی ، شوراهای اسلامی شهر ، حکمرانی شهری ، شهرداری.