حسام مرتضوی - کارشناس رسمی دادگستری و کارشناس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد،
ابراهیم حریربافان - رئیس ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری مشهد
محمد مرتضوی - کارشناس خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد
مهدی ساطانی - کارشناس خدمات و محیط زیست شهرداری مشهد

بر اساس تبصره یک ماده 38 قانون مالیات بر ارزش افزوده واحدهای تولیدی آلاینده محیط زیست که استانداردها و ضوابط حفاظت از محیط زیست را رعایت نمی‌نمایند، طبق تشخیص و اعلام سازمان حفاظت محیط زیست، همچنین پالایشگاههای نفت و واحدهای پتروشیمی، علاوه برمالیات و عوارض متعلق موضوع این قانون، مشمول پرداخت یک درصد (1%) از قیمت فروش به عنوان عوارض آلایندگی می‌باشند. این قانون پس از تصویب در خرداد ماه سال 1387 برای اجرای آزمایشی به مدت پنج سال به دستگاه اجرایی ابلاغ شده است و در طی همین مدت اجرای آن اعتراضات گسترده صنایع را به دنبال داشته است. در این تحقیق ضمن بررسی چالش های حقوقی و اجرایی این قانون سعی شده است بر اساس اطلاعات منتشر شده از صنایع مشمول عوارض آلایندگی، نحوه اجرای آن در سطح کشور نیز مورد بررسی قرار گرفته و راهکارهایی برای رفع نواقص آن ارائه گردد. بر همین اساس از مهمترین چالش های اجرایی و حقوقی این قانون می توان به عدم تناسب میزان عوارض آلایندگی با خسارات زیست محیطی، عدم تعیین نحوه هزینه کرد عوارض وصولی، عدم تعیین دستگاه ناظر بر حسن اجرای این قانون و عدم وحدت رویه در تشخیص و اعلام صنایع مشمول در سطح کشورو عدم ارتباط قانونی و انتفاع صندوق ملی محیط زیست از این عوارض به منظور تامین بخشی از منابع مورد نیاز این صندوق جهت حفظ و صیانت محیط زیست اشاره نمود.

عوارض آلایندگی، صندوق ملی محیط زیست، برنامه پنجم توسعه، جرایم آلایندگی