بررسی ظهرنویسی برای وکالت در وصول اسناد تجاری در حقوق ایران با نگاهی بر کنوانسیون های ۱۹۳۰ و ۱۹۳۱ ژنو

در حقوق ایران، اسناد تجاری تحت نظارت چندین قانون قرار دارند. قانون تجارت مصوب ۱۳۱۱ به برات، سفته و چک می پردازد. همچنین، قانون صدور چک مصوب ۱۳۹۷ و پیش نویس لایحه جدید قانون تجارت مصوب ۱۴۰۳ نیز دارای مقررات مرتبطی هستند. تمامی این قوانین به ظهرنویسی اسناد برای وکالت در وصول اشاره دارند. افزون بر این، قانون مدنی نیز در بخش مربوط به عقود معین، مقرراتی را در خصوص قراردادهای وکالت ارائه کرده است. سوال محوری این است که آیا وکالت در وصول اسناد تجاری تابع مقررات خاصی است یا قواعد عمومی وکالت در قانون مدنی بر آن حاکم است؟ وجود قوانین متعدد که برخی علی رغم تصویب قوانین جدید همچنان معتبر هستند باعث بروز تفاسیر مختلفی شده است. وضع قوانین متنوع و وجود مقررات مختلف در این حوزه، ما را بر آن داشت که به بررسی ظهرنویسی جهت وکالت در وصول در حقوق تجارت ایران بپردازیم. همچنین، از منظر تطبیقی، تفاوت ها یا شباهت های احتمالی میان این مقررات با قواعد مندرج در کنوانسیون ژنو مورخ ۷ ژوئن ۱۹۳۰ درباره برات و سفته، و کنوانسیون ژنو مورخ ۱۹ مارس ۱۹۳۱ درباره چک، مورد تحلیل قرار گرفت. این مقایسه حکایت از وجود تفاوت اشکار در مقررات قانون تجارت و قانون صدور چک با قواعد مندرج در کنوانسیون های مذکور دارد اما احکام مربوط به ظهرنویسی برای وکالت در وصول مقرر در لایحه جدید قانون تجارت اقتباسی از کنوانسیون های ژنو می باشد؛ هرچند قانونگذار ایران در برخی موارد مترقی تر عمل نموده است. این مقاله با روش توصیفی-تحلیلی، با بهره گیری از منابع کتابخانه ای و اسناد بین المللی تدوین شده است.

کلیدواژه ها:

ظهرنویسی ، اسناد تجاری ، وکالت در وصول ، حقوق ایران ، کنوانسیون ژنو