نقش اصول عملیه در حل تعارض ادله شرعی و تاثیر آن بر حقوق موضوعه

در فقه امامیه اصول عملیه به عنوان ابزارهای راهبردی برای تعیین تکلیف مکلف در موارد شک و نبود دلیل معتبر، جایگاه ویژه ای در فرآیند استنباط دارند این اصول که شامل، برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب می شوند، نه تنها ساختار معرفتی علم اصول فقه را تکمیل کرده اند بلکه در نظام تقنین و دادرسی جمهوری اسلامی ایران نیز نفوذ یافته اند با توجه به اینکه حقوق موضوعه ایران بر مبنای فقه امامیه بنا شده است بررسی نقش این اصول در حل تعارض ادله شرعی و بازتاب آنها در قوانین، مدنی، کیفری و آیین دادرسی امری ضروری به شمار می رود. هدف این پژوهش، تبیین نظری و تطبیقی نقش اصول عملیه در مواجهه با تعارض ادله شرعی و تحلیل میزان تاثیر این اصول بر شکل گیری و تفسیر حقوق موضوعه ایران است این مطالعه با تمرکز بر هر یک از اصول و بررسی مواد قانونی و رویه های قضایی مرتبط به دنبال کشف سازوکارهای انسجام بخش میان فقه و قانون است. پژوهش حاضر به روش توصیفی تحلیلی انجام شده و داده های آن از طریق مطالعه منابع کتابخانه ای آثار فقهای اصولی و متون قانونی گردآوری شده است ابتدا مبانی نظری هر اصل و اقسام ادله شرعی تبیین گردیده، سپس جایگاه اصول عملیه در فرآیند حل تعارض و سلسله مراتب کاربردی آنها بررسی شده است برای بخش تطبیقی متون قانونی و آراء وحدت رویه قوه قضائیه تحلیل گردیده و ارتباط آنها با مبانی فقهی اصول عملیه استخراج شده است نتایج نشان میدهد که هر یک از اصول عملیه حوزه کارکرد متمایزی دارد و رعایت ترتیب اعمال آنها (استصحاب، احتیاط، برائت، تخییر) مانع بروز تعارضهای مضاعف می شود بازتاب این اصول در حقوق موضوعه به صورت صریح در برخی مواد قانونی نظیر اصل ۳۷ قانون اساسی و مواد ۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی برای اصل (برائت و به صورت ضمنی در دیگر مقررات مانند مفاد استصحاب در قانون (مدنی مشاهده می شود علاوه بر این رویه قضایی نیز در برخی حوزه ها، به ویژه دعاوی ملکی و کیفری به کارگیری عملی این اصول را نشان میدهد پژوهش حاضر نشان میدهد که اصول عملیه به عنوان میراث فقهی، امامیه سازوکارهای منسجم و کارآمدی برای حل تعارض در ادله و تعیین تکلیف در موارد شک فراهم می آورند و انتقال آنها به حقوق موضوعه ایران موجب تقویت هماهنگی میان نظام تقنین و مبانی شرعی گردیده است.

کلیدواژه ها:

اصول ، عملیه ، تعارض ادله ، شرعی ، فقه امامیه ، حقوق موضوعه ، ایران ، رویه قضایی