مطالعه تطبیقی شروط و محدودیتهای ماهوی واگذاری قرارداد در نظام حقوقی ایران و کامن لا

نهاد واگذاری قرارداد از جمله مباحث مهم و پیچیده حقوق قراردادها است که نقش کلیدی در مدیریت روابط قراردادی و تضمین تحقق منافع طرفین دارد این مطالعه با رویکرد تطبیقی به بررسی شروط و محدودیتهای ماهوی واگذاری قرارداد در دو نظام حقوقی ایران و کامنلا پرداخت در نظام حقوقی ایران بر اساس اصل آزادی قراردادها و ماده ۱۰ قانون مدنی، طرفین در تعیین شرایط واگذاری آزادی عمل دارند مشروط بر آنکه این شروط مغایرتی با قواعد آمره و نظم عمومی نداشته باشند. با این حال نبود قواعد و ضوابط منسجم و جامع در برخی حوزه های حساس مانند قراردادهای دولتی قراردادهای کار و خدمات عمومی موجب بروز نااطمینانی و خلا قانونی شده است. در مقابل نظام کامنلا با تاکید بر آزادی قراردادی و وجود ضمانت اجراهای انعطاف پذیر امکان تنظیم شروط متنوع و سازگار با ماهیت قراردادها را فراهم می آورد؛ به ویژه در قراردادهای شخصی و تخصصی شرط رضایت طرف مقابل برای واگذاری جزو اصول پذیرفته است که تضمین کننده حفظ کیفیت و هویت حقوقی قرارداد .است مطالعه نشان داد که نظام ایران برای ارتقاء کارایی و امنیت حقوقی نهاد واگذاری قرارداد، نیازمند اصلاحات ساختاری و تقنینی است تا ضمن حفظ استقلال طرفین منافع عمومی و حقوق اشخاص ثالث نیز بهتر تضمین شود. در پایان پیشنهاد میشود تدوین مقررات تخصصی و استانداردهای قراردادی همراه با الگوگیری از تجارب نظام کامن لا، موجبات بهبود نظام واگذاری قرارداد در ایران را فراهم سازد و فضای کسب وکار را بهبود بخشد. این پژوهش به عنوان مرجعی برای سیاستگذاران و حقوقدانان در مسیر توسعه حقوق قراردادها قابل استفاده است.

کلیدواژه ها:

واگذاری ، قرارداد ، محدودیتهای ماهوی ، نظام حقوقی ، ایران ، نظام حقوقی کامن.لا