اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی با رویکرد کفایت سرمایه

بررسی تحوالات بازارهای مالی نشان می دهد از اوایل دهه ۶۰ میلادی، پدیده جدیدی وارد عرصه بانکداری شد و به سرعت گسترش یافت. در این پدیده واسطه گری از بانک های متعارف به موسسات غیر بانکی و خارج از نظارت بانک مرکزی منتقل شد. این موسسات که از آنها تحت عنوان بانکداری سایه ای یاد می شود، طی دو سه دهه گذشته به سرعت در کشورهای توسعه یافته و نوظهور گسترش یافته اند و نقش بسیار مهمی در توسعه بازارهای پولی و مالی آنها داشتند. پژوهش حاضر با هدف بررسی اثرات بانکداری سایه بر ریسک بانکی با رویکرد کفایت سرمایه می باشد. روش پژوهش به صورت مروری و کتابخانه ای می باشد که پس از مطالعه پژوهش های دیگران به چند سوال پاسخ داده شد. نتایج نشان داد که تحریم های بین المللی نیز، مالیه کشور را درگیر آثار و پیامدهای بانکداری سایه کرده است. از یک سو، قطع ارتباط بانک های بین المللی با بانک های ایرانی در شرایط تحریم، تجار و فعالان اقتصادی را به سوی صرافی ها و انجام تراکنش های مالی از طریق واسطه های مالی و صرافی های بعضا غیرمجاز سوق داد که بخش عمده ای از جابجایی نقدینگی کشور را به عهده داشتند و دارند. از سوی دیگر، کاهش ارتباط بازار مالی و بانکی ایران در شرایط تحریم، علاوه بر گسترش فعالیت بانکداری سایه در اشکال متفاوت، سبب شد که کشور از تحولات استانداردها و مقررات بین المللی، که به منظور پیشگیری از پیامدهای سوء ابزار دیجیتالی و نوین مالی توسعه یافت، دور بماند. از پیامدهای آن بر بانک های ایران نیز می توان گفت که بانکداری سایه به طور گسترده انتشار ریسک در بازارهای مالی را افزایش می دهد. این افزایش ریسک می تواند از طرق مختلف نظیر ایجاد فرصت آربیتراژ قانونی، ایجاد اهرم های خارج از سیستم بانکی تحت نظارت، ایجاد عدم قطعیت و نااطمینانی به وسیله ایجاد فرصت های سرمایه گذاری جایگزین سپرده بانکی، منجر به وقوع بحران های مالی می شود.

کلیدواژه ها:

بانکداری سایه ، ریسک بانکی ، کفایت سرمایه ، نقدینگی