ضابطه غرامت ناشی از ملی کردن امتیازات دول از دیدگاه مراجع داوری بینالمللی

مجمع عمومی سازمان ملل قریب به دو دهه محل نبرد حقوقی در موضوع سرمایه گذاری بین المللی و حقوق و تکالیف دولت ها در این زمینه بود. در مجمع عمومی بر خلاف شورای امنیت، قطعنامه ها با اکثریت ساده اتخاذ می شود. در نتیجه کشورهای جهان سوم توانستند حدود بیست قطعنامه حاوی حقوق و تکالیف دولت ها در مسائل حاکمیت بر منابع طبیعی، سرمایه گذاری و ملی کردن اموال بیگانگان تهیه و تصویب نمایند. یکی از موضوعاتی که در رویه داوری بین المللی مورد بحث قرار گرفته، غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری های خارجی با فسخ قرارداد سرمایه گذاری است. غرامت قابل پرداخت در قبال ملی کردن سرمایه گذاری خارجی با فسخ و لغو قراردادهای سرمایه گذاری منعقده بین دولت و خارجیان، در رویه داوری بین المللی از «غرامت کامل» به «غرامت مناسب متحول شده و امروزه ملاک آن انتظارات معقول» طرفین است. اینک پرسش این است که آیا انتظارات معقول در قراردادهای موسوم به بیع متقابل (در صورت فسخ یا لغو آن توسط طرف دولتی) چیست؟ برای پاسخ به این پرسش باید ابتدا رویه داوری بین المللی را در زمینه غرامت شناخت، تجزیه و تحلیل رویه داوری بین المللی در خصوص غرامت، زمینه و بستر مناسبی برای پیش بینی رفتار مراجع داوری بین المللی با قراردادهای بیع متقابل در صورت فسخ یا لغو آنها توسط طرف دولتی فراهم می کند. موضوع این مقاله بسط همین نکته است.

کلیدواژه ها:

ضابطه غرامت ، ملی کردن ، امتیازات دول ، مراجع داوری بین المللی