امکان سنجی رهن ارزهای دیجیتال با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس
- سال انتشار: 1404
- محل انتشار: بیستمین کنفرانس بین المللی مطالعات حقوقی و قضایی
- کد COI اختصاصی: IJCONF20_045
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 75
نویسندگان
کارشناسی ارشد، حقوق، خصوصی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد آیت اله آملی، آمل، مازندران، ایران
استادیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران
چکیده
رمز ارزها به عنوان پدیده های نوظهور کنونی در عرصه حقوقی، بی شک از هر چیز دیگری نیازمند شناسایی هستند. شناخت دقیق ماهیت حقوقی آن ها مارا در تدوین قوانین مناسب و کاربردی رهنمون می سازد. در این راستا با توجه به نیازمندی های اقتصادی و توسعه ی روزافزون رمزارزها و مداقه در ازدیاد دادوستد و معاملات توسط تجار و مردم و تضمیناتشان از جمله رهن، بین اشخاص جامعه کنونی نسبت به دوران گذشته و مقبولیت عام الشمول ارز دیجیتال در عرف ما چرا نمی توانیم ارزدیجیتال را به رهن بدهیم؟ هدف این تحقیق توصیفی تحلیلی امکان سنجی رهن ارزهای دیجیتال با مطالعه تطبیقی در حقوق ایران و انگلیس بوده است. با بررسی در برخی مواد قانونی از جمله ۳۳۸ و ۷۷۲ و ۷۷۴ قانون مدنی که داللت بر عینی بودن مبیع یا عین مرهونه دارند، مکفی نی از جامعه امروزی نیستند. با تفسیر موسع از قبض می توان ارز دیجیتال را به رهن داد. از طرفی حقوق انگلیس صراحتا توثیق و رهن ارز دیجیتال را پذیرفته است اگرچه احکام توثیق با رهن در حقوق انگلیس متمایز هست، افزون بر آن رهن در حقوق انگلیس با حقوق ایران از جهاتی تفاوت دارد؛ هر چند از لحاظ هدف مشترک هستند. با این توضیح که رهن در حقوق انگلیس با انتقال مالکیت مال مرهون به مرتهن انجام می شود؛ البته نه مالکیتی مطلق، به این معنا که در صورت ایفای دین توسط مدیون، مرتهن مکلف است مالکیت مال مرهون را مجددا به راهن برگرداند. همچنین در رهن مذکور قبض، شرط صحت آن نیست. از طرف دیگر هر مالی اعم از عین، اموال غیرمادی از جمله ارزدیجیتال، سپس مالی که در آینده به وجود می آید، قابل رهن گذاری هستند. درحالی که وثیقه اختصاص به اموالی نظیر کالاها و یا اسناد مالکیت مربوط به آنها دارد که قابل تصرف مادی هستند. در وثیقه بر خلاف رهن، کالای مورد وثیقه همچنان در مالکیت وثیقه گذار باقی می ماند هر چند در قبض و اختیار وثیقه گیرنده قرار می گیرد. از این نظر تفاوتی بین رهن در حقوق ایران و وثیقه در حقوق انگلیس وجود ندارد. به چه علت هنوز در کشور ما نص قانونی صریحی وجود ندارد و اختلاف نظر بین حقوقدانان و فقیهان راجع به پذیرش رهن اموال غیرمادی از جمله ارزدیجیتال داریم. یافته های این تحقیق نشان داد رمزارزها به عنوان نوعی مال اعتباری، منقول و در حکم عین معین با قابلیت قانونی انتقال و قبض، قابل رهن گذاری و وثیقه در حقوق انگلیس می باشند ولی تسری احکام آن در حقوق ایران مورد شک و تردید می باشد. همچنین با تفسیر موسع از واژگان مال و قبض، می توان علاوه بر، عین معین، دین و طلب و سایر اموال غیرمادی من جمله ارزهای دیجیتال را به رهن داد.کلیدواژه ها
امکان سنجی, رهن, ارز دیجیتال, حقوق ایران, حقوق انگلیسمقالات مرتبط جدید
- تفاوت رویکرد اسلام و نظریه پردازان پست مدرن به مفهوم حقیقت دینی
- نظام انسان شناسی در اندیشه آیت الله مصباح یزدی (ره)
- تحلیل تطبیقی تصرف عدوانی و خلع ید در چارچوب آیین دادرسی ایران
- پژوهشی تدبری در کاربرد اسم جلاله«الله » در قرآن کریم با رویکردی درونقرآنی
- زیست مادرانگی در کشاکش نقشهای چندگانه: بازخوانی نقش مادر شاغل در پرتو آموزههای رضوی و روانشناسی معاصر
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.