السیاسه الثقافیه بین الثنائیه الاستعلاء والمشارکه: نحو نظریه اسلامیه

اثارت ثنائیه حق السیاده فی وضع السیاسات الثقافیه من جهه، وضروره مشارکه الناس فی شوون الحکم المختلفه من جهه اخری، العدید من النقاشات فی المجتمع العلمی المتعلق بالسیاسات. ومن الممکن ان ینشا هذا السوال بین صانعی السیاسات الثقافیه فی المجتمع الاسلامی: اذا کانت الاحکام الاسلامیه محدده، والحکومه الاسلامیه ملزمه بتنفیذها، فما هو مکان مشارکه الناس فی وضع السیاسات؟ یهدف هذا المقال الی مقارنه دلالات کل من هذین التیارین والاجابه عن هذا السوال باستخدام المنهج المقارن. ولتحقیق ذلک، تم فحص الجذور التاریخیه لمدرستی الاستعلاء والمشارکه فی علوم مختلفه مثل الاداره.ومن نتائج هذه المقارنه یمکن الاشاره الی المحتوی مقابل العملیه، التعددیه مقابل التوحید الثقافی، المساهمه فی معرفه الموضوعات بدقه اکبر للعلماء الاسلامیین (فی اصدار الاحکام واتخاذ السیاسات الثقافیه)، اعلام الحکام بمستوی تدین افراد المجتمع ووضع سیاسات دینیه تتناسب مع قدره الایمان لدی المجتمع.بالاضافه الی ذلک، تم تقدیم النهج التشارکی علی النظریه الاسلامیه وتم توضیح الفرق بین النهج التشارکی الاسلامی والنهج اللیبرالی والنسبیه الثقافیه، بالاستفاده من المصادر الدینیه ونظریات آیه الله خامنئی والامام الخمینی.فی هذا النهج، تهدف السیاسات الثقافیه الی تنفیذ الناس للاحکام الفقهیه، ولکن لیس بالضروره ان تکون صیاغه السیاسه الثقافیه مرادفه لاعاده سرد الاحکام الاسلامیه، واحیانا یکون من الضروری اتخاذ اجراءات مبدئیه لتمهید الارضیه وزیاده القدره علی الایمان لدی الناس.فی رد علی السوال العام للمقاله، تم التوصل الی انه فی السیاسه الثقافیه التشارکیه فی الدوله الاسلامیه، یدرک الحاکمون مراتب الایمان عند الناس ویتجنبون فرض تکالیف تتجاوز قدرات ایمانهم. فضلا عن ذلک، ان الدوله الاسلامیه، بهدف تحقیق النمو والتطور الدنیوی والاخروی للشعب، تسعی الی تطبیق الاحکام الاسلامیه بهدوء وتوده، ولا تقوم بتنفیذ جمیع الاحکام الاسلامیه دفعه واحده. ولذلک، فان السیاسه الثقافیه التشارکیه الاسلامیه تتسامح مع ضعف الناس وتهدف الی منع الافلاس الایمانی لدیهم. فی هذا المنهج، لا توجد نظره استعلائیه من الاعلی الی الاسفل تجاه الناس، بل ان صناع القرار انفسهم ینمون ویتطورون جنبا الی جنب مع الشعب.باضافه الی ذلک، یشارک الناس فی عملیه صنع السیاسات، مما یجعلهم یعدون الدین والدوله الاسلامیه جزءا من کیانهم ولیس فی مقابلهم. ونتیجه لذلک، یزید التضامن بین الناس والحکم الاسلامی. ومن هذا المنطلق، تستفید السیاسه الثقافیه فی المجتمع الاسلامی من الدعم الشعبی وراس المال الاجتماعی الموید، ولا یقتصر هذا الدعم علی الشوون الثقافیه بمعناها الخاص فحسب، بل یمتد الی دعم کلیه الحکم وموافقه الناس علی سیاسات الدوله فی شوون اخری مثل الاقتصادیه والعسکریه و هذا من الفوائد الاخری لاستخدام النهج الاسلامی التشارکی فی صنع السیاسات الثقافیه. فی هذه المقاله، تم تصویر السیاسه الثقافیه کحاکم علی السیاسات العامه لان الثقافه بمعناها الواسع تشمل وتحتوی علی جمیع جوانب الحکم الاخری فی ذلک المجتمع.

کلیدواژه ها:

صنع السیاسات الثقافیه ، احادیه الجانب ، التیلوریه ، المشارکه الشعبیه ، ما بعد الحداثه ، النظریه الاسلامیه