جایگاه بانکداری الکترونیک در نظام حقوقی ایران در تطبیق با بانکداری در عرصه بین المللی

پژوهش حاضر با هدف جایگاه جایگاه بانکداری الکترونیک در نظام حقوقی ایران در تطبیق با بانکداری در عرصه بین المللی انجام پذیرفت. نقل و انتقال عملیات مالی در محیط های الکترونیک صورت می گیرد. قراردادهای میان مشتریان و بانک ها که در رابطه با خدمات بانکداری الکترونیک منعقد می گردند، ظهور هر پدیده ای پیامد ها و نتایجی را به دنبال دارد که صرفا از خوب یا بد بودن این نتایج، پیامدهای مختلفی را چه در سطح ملی و چه در سطح بین المللی به همراه خواهد داشت. منشاء بخش مهمی از اختلافات میان بانک ها و مشتریان هستند. لذا آشنایی با این قراردادها و مفاد آن ها و نحوه تفسیر آن ها از منظر حقوقی بسیار حائز اهمیت است. از سوی دیگر در نظام بانکداری الکترونیک مسائلی نظیر: حاضر یا غایب بودن قرارداد الکترونیک، ایجاب و قبول الکترونیکی، تعیین زمان و مکان انعقاد قرارداد الکترونیکی از منظر قواعد عمومی قراردادها از یک سو و از سوی دیگر افزایش مخاطرات امنیتی برای بانک ها، موسسات مالی و بخش خصوصی مسائل حقوقی جدیدی را در حوزه جرایم مرتبط با نظام بانکداری الکترونیک پدید آورده است که از آن جمله ریسک های حقوقی و قانونی ناشی از نقض قوانین ملی و بین المللی هستند. بنابراین طبق قواعد عمومی قراردادها، بانک و مشتری می بایست برای ایجاد یک رابطه حقوقی میان خود، نخست انشاء عقد را قصد نمایند. از آنجایی که قصد بانک و مشتری ارائه و استفاده از خدمات بانکداری الکترونیک می باشد، در نتیجه می توان این قرارداد را در قالب قرارداد اجاره خدمات یا وکالت تعریف نمود. ضمنا در قراردادهای الکترونیکی باید احراز اهلیت طرفین قرارداد، تعیین موضوع قرارداد و مشروعیت جهت معامله نیز صورت پذیرد.

کلیدواژه ها:

حقوق موضوعه ، بانکداری الکترونیک ، قرارداد الکترونیکی