نقش دولت و بخش خصوصی در تنظیم اقتصاد با رویکرد حقوق عمومی اقتصادی

این مقاله به بررسی نقش دولت و بخش خصوصی در تنظیم اقتصاد و تاثیرات متقابل آن ها بر اهداف حقوق عمومی می پردازد. درآمد ملی، عرضه و تقاضا، گردش سرمایه، بیکاری و اشتغال، رکود و تورم از جمله مولفه های کلیدی اقتصاد عمومی هستند که به تصمیم گیری در خصوص نحوه مشارکت دولت در بازار اقتصادی و تعیین حدود این نقش کمک می کنند. اقتصاد عمومی به عنوان مولف نظریه رفاه اقتصادی، به مطالعه روش های بهینه تامین معیشت می پردازد و حقوق عمومی نیز در پی دستیابی به حاکمیتی مطلوب است که آزادی و عدالت را برای مردم تضمین کند.

در این مقاله، ضمن تبیین رابطه میان حقوق عمومی و اقتصاد، به بررسی تاثیر نیروی انسانی و صنعت بر چرخه اقتصادی و علل توسعه اقتصادی خواهیم پرداخت. همچنین، نشان خواهیم داد که دولت به عنوان تنها نهاد قادر به تامین رفاه و امنیت عمومی، مسئولیتی انکارناپذیر و غیرقابل تفویض در تحقق عدالت اجتماعی دارد. هرچند خصوصی سازی به عنوان روشی برای انحصارزدایی دولت در اقتصاد مطرح است، اما این امر نمی تواند مسئولیت دولت را در راستای تحقق عدالت اجتماعی کاهش دهد. بدین ترتیب، این تحقیق به اهمیت و ضرورت همکاری بین دولت و بخش خصوصی در ایجاد یک نظام اقتصادی پایدار و عادلانه تاکید می کند.