حفظ حقوق شهروندی ایثارگران و نظام حقوقی-قضایی

حقوق شهروندی یکی از شاخص ترین ارزش ها و حقوقی است که پایه های هر جامعه به استواری آن منوط است. نقض این حقوق بی نظمی و هرج و مرج هایی را به دنبال دارد که می تواند به عامل اصلی در از هم پاشیدن جامعه تبدیل شود. جامعه ای می تواند به سرحد رشد و تعالی برسد که علاوه بر بها دادن به حقوق شهروندی عموم افراد جامعه، به طور خاص، به عوامل استقرار و تثبیت نظم و امنیت روانی موجود التفات داشته و نیروهای انسانی از حقوق خود گذشته را به طور ویژه ارج نهد. جامعه و در راس نهادهای عمومی، دولت، و علی الخصوص دستگاه قضایی، میبایست در راستای سیاستگذاری، وضع مقررات، و اجرای آنها، توانمندیها و قابلیتهای تفویت شده ایثارگران را مطمح نظر داشته باشد. از نظر مبانی اخلاقی فلسفه قانونگذاری، اعمال انسانی با اجتماع دو شرط میبایست موضوع جهت گیری مثبت یا منفی قانونگذار قرار گیرد: معطوف بودن به اراده و موثر بودن در همزیستی اجتماعی. به عبارت دیگر، قانونگذاری نمیتواند نسبت به عمل انسانی ناشی از اراده مثبت و در راستای فایده اجتماعی (و به طریق اولی، "دارای" فایده اجتماعی) خنثی باشد. مستقل از استدلال استقرار و از دست دادن بسیاری از توانمندیهای طبیعی انسانی در راستای فایده اجتماعی، مصداق مبنای فوق است. آسیب پذیری ایثارگران در فرایند قضایی و مشکلات پیرامون آن، به صورت مضاعف چالش برانگیز است و از این جهت، قطع نظر از چارچوب بندیهای نظری و ملاحظات عملی در حدود و ثغور و چگونگی اعطای امتیاز اجتماعی ایجابی به ایشان، در این مقاله، سعی شده است اهمیت، جایگاه و ضرورت حقوقی توجه به حقوق شهروندی ایثارگران در سیستم قضایی ایران بازخوانی گردد.

کلیدواژه ها:

حقوق شهروندی ، ایثارگران ، نظام قضایی ، فلسفه قانون گذاری