جبران ارزش پول از نظر فقه و حقوق
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: سومین کنگره دانشجویان حقوق، علوم سیاسی و علوم اجتماعی
- کد COI اختصاصی: LPCCDSTS03_056
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 127
نویسندگان
استاد حقوق دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل
چکیده
این مقاله با روش تحلیلی و تطبیقی نخست: به ارزیابی فقهی و اقتصادی نظریه جبران کاهش ارزش پول می پردازد و دوم مشکلات عملیناشی از کاربرد این نظریه را در اقتصاد ایران مطرح می سازد. فرضیه پژوهش این است که به دلایل نظری و عملی، شاخص بندی روشمناسبی برای جبران کاهش ارزش پول نیست.ارزش حقیقی و واقعی پول اسکناس های رایج در حال حاضر با احتساب نرخ تورم و درنظر گرفتن شرایط و نوسانات روزمره نرخ کالا و قدرت خرید مردم در بازار، به دست می آید و اتکاء و اعمال چنین روشی - درپرداخت و تادیه پول - ربا به شمارنمی رود؛ چرا که اولا در قرارداد مزبور تحصیل منفعتی صورت نگرفته تا مصداق ربا باشد؛ ازاین رو، جبران کاهش ارزش پول - بالاخص به شیوه های رایج کنونی - به لحاظ موضوعی بر مصادیق ربا، خروج دارد. ثانیا؛ بهعنوان مثال اگر مقترض در زمان تادیه بدهی خود، به همان اندازه دریافتی از مقرض، به وی بپردازد، در این صورت، کمتر از آنچهرا که دریافت کرده، پرداخته است. از این رو، ذمه او برئ نگردیده و تادیه دین به صورت واقعی تحقق نیافته است. بنابراین، اولا:مقترض موجب ورود ضررناروا به مقرض شده و ثانیا؛ اصل مسلم مقبول نزد خردمندان عالم با عنوان تساوی عوضین، نیز رعایتنشده است. بر مبنای اصل مسئولیت مدنی، عامل زیان ناگزیر از جبران خسارت شخص زیان دیده که موضوع بدهی بوده، می باشد.به همین دلیل،در فرض کاهش ارزش پول، به عنوان مثال در غصب اسکناس، غاصب در برابر مالک اسکناس نسبت به جبرانکاهش ارزش آن،مسئولیت مدنی دارد و بایستی علاوه بر بازگرداندن اصل پول، میزان کاهش ارزش آن را نیز، بر اساس شاخصتورم به مالک پس دهد. این تحقیق که به روش توصیفی–تحلیلی صورت می پذیرد، با مراجعه به منابع کتابخانه ای، نخست، دادههای موردنیاز را جمع آوری و فیش برداری نموده، سپس به دسته بندی، تنظیم، تبیین و تحلیل آنها می پردازد و در نهایت نتیجهگیری لازم را به عمل خواهد آوردکلیدواژه ها
کاهش ارزش پول، مسئولیت مدنی، جبران خسارت، تورم،ربا،قرض،حقوق،جبران ارزش پول،شاخص بندیمقالات مرتبط جدید
- از تنش به تنش:بررسی بحران های قومی در گرجستان و نقش روسیه
- تبیین روابط شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل و تاثیرآن بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران
- Assessment of Challenges and Opportunities in the Environmental Performance of the United Nations Environment Programme (UNEP) with the Islamic Republic of Iran
- بررسی مقایسه ای راهبرد دیپلماسی اقتصادی دولت روحانی و رئیسی؛ مطالعه موردی تعامل اقتصادی با بریکس
- تاثیر سرمایه فرهنگی، اجتماعی و بین الملل بر روابط ایران و عربستان پس از انقلاب اسلامی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.