سیدمهدی موسوی - دانشجوی دکتری،گروه حقوق کیفری و جرم شناسی،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی،تبریز،ایران
مهدی پناهی - دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
ابوالفضل مرادلو - دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران
حنانه حسینی - دانشجوی کارشناسی پیوسته رشته حقوق، واحد زنجان، دانشگاه آزاد اسلامی، زنجان، ایران

طبق ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی (مصوب۱۳۹۲) مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی با رعایت شروطی قابل تصور است؛ آن هم اینکه «نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع آن مرتکب جرم شود» تبصره ماده ۱۴ همین قانون نیز در صورت «وجود رابطه علیت بین عمل شخص حقوقی و خسارت وارده» محکومیت شخص حقوقی به پرداخت دیه و جبران خسارت را می پذیرد. ولی هیچ یک از مواد مذکور تصریحی درباره قابلیت انتساب جرائم حدی به اشخاص حقوقی آن هم در صورت ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی آنان ننموده اند. مفاد ماده ۱۴۳ و تبصره ماده ۱۴ قانون مجازات اسلامی از یک سمت و ماهیت و ویژگی های خاص جرائم حدی از سمت دیگر و همچنین تاریخچه و سوابقی که جرائم حدی و نوع دیدگاهی که نسبت به آنان در حقوق ما وجود دارد، باعث بروز اختلاف بین حقوقدانان شده است؛ برخی باتوجه به اطلاق مواد مذکور انتساب جرائم حدی به اشخاص حقوقی را قابل تصور می دانند. اما گروهی دیگر قابلیت انتساب این جرائم به اشخاص حقوقی را به شکلی مطلق رد کرده اند. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که جرائم حدی به دو دسته قائم به شخص و جرائمی که قائم به شخص نیستند، تقسیم می شوند؛ جرائم دسته نخست قابلیت انتساب به شخص حقوقی را ندارند ولی جرائم گروه دو مقابل انتساب به اشخاص حقوقی می باشند.

مسولیت کیفری،جرایم مستوجب حد، اشخاص حقوقی،دیه،تعزیر