مهدی مهریزی

اگر بپذیریم که مهمترین ویژگی مباحث فلسفه فقه، ناظر بودن به تمامیت فقه است، «فقه حکومتی» هم یکی از مباحث اصلی و جدی در حوزه فلسفه فقه خواهد بود. به تعبیر دیگر، فقه حکومتی بخشی از فقه نیستبلکه وصفی برای تمام مباحث فقهی میباشد. از این رو میتوان آن را مسالهای فرافقهی دانست و در فلسفه فقه جای داد. تتبع در کتابهای فقهی و تامل در اندیشه فقیهان این واقعیت را نشان میدهد که دو نوع نگاه به فقه شده است، یا دو گونه انتظار از فقه وجود دارد. در یک نگاه، فقیه در صدد است تا وظایف افراد مسلمان را روشن کند و مشکلاتی را که در مسیر اجرای احکام پیش میآید مرتفع سازد; و به تعبیر دیگر، مکلفان را در دینداری و شریعتمداری یاری رساند. با این نگاه، طرح مسالهها، مثالها، تقسیمبندیها و...، در راستای تحقق همان آرمان قرار میگیرد. در کنار این نگاه، نگاه دیگری هم هست مبنی بر این که افراد بجز هویت فردیشان، که موضوع برخی از احکام است، تشکیلدهنده یک هویت جمعی به نام جامعه نیز میباشند که این هویت جمعی نیز موضوع احکامی است و فقیه میبایست دو نوع موضوع را بشناسد و احکام هریک را روشن سازد، آن هم نه جدا از یکدیگر; بلکه این دو هویت جدایی ناپذیرند و تفکیک این دو ،خود زمینه کشیده شدن به نگاه اول را فراهم میسازد. با این نگاه نیز مباحث، مسائل و مثلها به گونهای دیگر خواهد بود. اگر پذیرفتیم که در گذشته فقه چنین نگاههایی وجود داشته یا بپذیریم که میتواند وجود پیدا کند، آن وقت مسالهای به نام «فقه حکومتی» در برابر «فقه فردی» معنا پیدا میکند. «فقه حکومتی» اصطلاحی برای نگاه دوم است، چنانکه میتوان از نگاه اول به «فقه فردی» یاد کرد. اینک که مراد از فقه حکومتی ، به اجمال روشن شد، شایسته است تناسب و تغایر این واژه با واژگانی چون: فقه سیاسی، فقه الخلافه، فقه الحکومه، فقه پویا، فقه حاکم و فقه اجتماعی روشن شود، تا زمینه برخی لغزشها از میان برود.