نقد اسناد آمایش سرزمین( ملی و استانی) از منظر اصل ۴۸ قانون اساسی

تحقق عدالت اقتصادی در نظام های اقتصادی مختلف، به ساختارهای کلان اقتصادی آن نظام که ناشی از میزان اهتمام مقننین اساسی و عادی به تحقق عدالت اقتصادی می باشد، وابسته است. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با تاکید بر جنبه های مختلف عدالت اقتصادی به عدالت اقتصادی منطقه ای در اصل ۴۸ پرداخته است. قانون اجرای اصل ۴۸ قانون اساسی، آمایش سرزمین را به عنوان راهکار اجرای اصل ۴۸ ارائه داده است. با توجه به ابهام کلمه منطقه در اصل ۴۸ قانون اساسی، اسناد آمایش سرزمین، بر اساس تفاسیر مختلف از کلمه منطقه (مجموعه چند استان، استان و شهرستان) موردبررسی و تحلیل قرار گرفت و درنهایت راهکارهای علمی برای اصلاح ایرادات اسناد آمایش ملی و استانی ارائه داده شده است. بنا به تحلیل های انجام شده و یافته های این تحقیق که با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و با رویکرد کاربردی انجام شده ، عمده ترین نقد بر سند ملی آمایش سرزمین از منظر اصل ۴۸ در کنار نقد بر نحوه و مرجع تصویب این سند، انتخاب تبعیض آمیز شهر/ شهر منطقه های سطح یک، می باشد؛ چراکه انتخاب مذکور بدون ضابطه مشخص و عدم توجه کافی به پراکندگی جمعیت، فاصله شهر/ شهر منطقه های سطح یک انتخاب شده تا پایتخت و عدم توزیع عادلانه شهر/ شهر منطقه های سطح یک در مناطق مختلف کشور انجام شده که چون با هیچ یک از تفاسیر کلمه منطقه در اصل ۴۸ همخوانی ندارد منجر به ایجاد تبعیض آشکار بین استانها و مناطق مختلف کشور شده است؛ جهت رفع این ایراد و مطابقت سند مذکور و همچنین اسناد استانی آمایش سرزمین با اصل ۴۸ پیشنهاد هایی عملی ارائه شده است.

کلیدواژه ها:

"عدالت منطقه ای" ، "آمایش سرزمین" ، "منطقه بندی" ، "شهر/شهر منطقه سطح یک" ، "شبکه همکار شهری"