تحلیل مبانی و ماهیت فقهی و حقوقی اقاله املاک تملیکی بانک ها در جامعه و نظام بانکی ایران
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: فصلنامه پژوهش های تطبیقی فقه، حقوق و سیاست، دوره: 5، شماره: 4
- کد COI اختصاصی: JR_CSJLP-5-4_014
- زبان مقاله: انگلیسی
- تعداد مشاهده: 133
نویسندگان
چکیده
اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل ۳۳% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده ۲ این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت میپذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (۳-۱) ماده (۱) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی میباشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی میشود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد. اقاله به عنوان یکی از راهکارهای بر هم زدن عقود لازم در نظام بانکی ایران کاربرد موثر داشته و عمده ترین کاربرد آن، اقاله املاک تملیکی بانک هاست. در حال حاضر و در اجرای ماده ۱۶ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ۱۳۹۴ مبنی بر تکلیف بانک ها به واگذاری سالانه حداقل ۳۳% از اموال مازاد خود و پیامد این ماده قانونی و در اجرای آن، با تصویب دستورالعمل نحوه واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری توسط شورای پول و اعتبار و ابلاغ این دستورالعمل به شبکه بانکی از طریق بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و براساس ماده ۲ این دستورالعمل که مقرر داشته واگذاری اموال مازاد موسسات اعتباری از طریق مزایده صورت میپذیرد، نظرباینکه املاک تملیکی بانک ها، براساس فراز «ب» از بند (۳-۱) ماده (۱) دستورالعمل یاد شده جزء اموال مازاد اعلام گردیده و بر این اساس واگذاری این اموال باید از طریق مزایده بعمل آید، بانک ها اکثرا به بهانه تصویب مقررات مذکور، از پذیرش درخواست اقاله املاک تملیکی، به دلیل کسب سود بیشتر، طفره رفته و برخی دیگر از بانک ها نیز عملا مردد به انجام اقاله املاک تملیکی میباشند. بنا به مراتب مذکور، در این مقاله سعی میشود با توجه به مقرارت اخیرالتصویب، مبانی فقهی و حقوقی و همچنین جایگاه و کارکرد اقاله در نظام بانکی ایران، با تکیه بر فقه، رویه بانکی و قوانین و مقررات مربوط، مورد بررسی قرارگرفته و راهکارهای عملی و اجرایی مرتبط ارائه گردد.کلیدواژه ها
اقاله, ، عقد, تفاسخ, نظام بانکی ایراناطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.