شرایط و آثار حاکم بر استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران و کانادا

از اصول بسیار مهمی که در قوانین مدنی مورد پذیرش قرار گرفته ، اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده می باشد که مرجع صلاحیت دار در راستای رسیدگی به دعوی ، بر اساس نص ماده ۱۱ قانون آیین دادرسی مدنی عمل می کند و محل اقامت خوانده را در نظر می گیرد و چنانچه که خوانده در ایران اقامت نداشته باشد، ملاک و معیار در جهت اقامه دعوی ، محل سکونت ایشان و چنانچه محل سکونت نداشته باشد، مرجع قضایی صلاحیت دار محلی است که خوانده در آنجا اموال غیرمنقول دارد و چنانچه آن را هم نداشته باشد دادگاه صالح ، محل اقامت خواهان می باشد، هر چند استثنائاتی بر این اصل حاکم است که می توان در قالب دعاوی مربوط به اموال غیرمنقول، دعاوی مربوط به شرکت ها، دعاوی اعسار، دعاوی طاری ، دعوای خسارت، دعاوی اختلافات ناشی از اجمال یا ابهام احکام، دعاوی راجع به ترکه ی متوفی ، دعاوی بازرگانی و دعاوی منقول ناشی از قرارداد و دهها موضوع دیگر را در این خصوص مورد اشاره قرار داد. در حقوق کانادا نیز استثنائاتی بر دعاوی در راستای دادگاه محل اقامت خوانده حاکم است که اغلب قانون مال غیر منقول یا توافقات طرفین بر صلاحیت حاکم است و محل اقامت خوانده به عنوان اصل مهم و پذیرفته شده در این کشور است . از این رو هدف مقاله پیش رو بررسی شرایط و آثار حاکم بر استثنائات وارد بر اصل صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران و کانادا به روش توصیفی و تحلیلی است که می توان به این یافته اشاره داشت که صلاحیت دادگاه محل اقامت خوانده در حقوق ایران و کانادا دارای استثنائاتی است که می تواند طرح دعوی را در شرایط مختلف تغییر دهد هر چند قوانین حقوق کانادا اتخاذ از نظام حقوقی کامن لا است و تنها ایالت کبک قوانین خاصی را در این رابطه تدوین نمودهاند و از این جهت شرایط و آثار متفاوتی در حقوق ایران و کانادا در این خصوص متصور است .

کلیدواژه ها:

صلاحیت دادگاه ، محل اقامت ، خوانده ، مال غیرمنقول.