بررسی وضعیت معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا پس از صدور حکم ورشکستگی در نظام حقوقی ایران و انگلستان

یکی از مباحث مهم در حوزه ی حقوق تجارت، توقف تاجر ورشکسته و تصفیه امور راجع به آنان می باشد. در دوره توقف تاجر از آنجا که توقف حاصل شده نوعی سوء ظن نسبت به تصرفات تاجر وجود دارد. در همین راستا نظام حقوقی ایران معاملات تبرعی تاجر را صحیح نمی داند و در خصوص معاملات معوض تاجر ورشکسته نیز شرایط خاصی را وضع نموده است. اما در دوره پس از صدور حکم ورشکستگی مطابق ماده ۴۱۸ قانون تجارت ایران، تاجر ورشکسته پس از صدور حکم دادگاه از مداخله در اموال خود منع گردیده لیکن در خصوص وضعیت حقوقی معاملات تاجر اینکه قرارداد منعقده با وضعیت بطلان، عدم نفوذ، عدم قابلیت استناد و یا مراعی مواجه باشد اختلاف دیدگاه وجود دارد. در نظام حقوقی انگلستان موضوع ورشکستگی بسیار غنی است زیرا از طرفی علیرغم اینکه اغلب مباحث حقوقی آن از تجمع آرا و سوابق قضایی به وجود آمده است، در زمینه ورشکستگی دارای قانون نوشته هم می باشد که خود نشان از اهمیت این موضوع دارد. وجود نهادهایی همچون اداره موقت و قرارداد ارفاقی داوطلبانه در جهت حفظ حقوق جامعه و سعی در سر پا نگه داشتن واحد های تجاری در حقوق ورشکستگی انگلستان نشان دهنده پویایی و به روز بودن حقوقی عرفی آن کشور می باشد. در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی نظام حقوقی ایران و انگلستان را در خصوص وضعیت معاملات تاجر ورشکسته از تاریخ توقف تا پس از صدور حکم ورشکستگی مورد واکاوی قرار می دهیم. یافته های مقاله حاکی از این است که برخی از معاملات تاجر از تاریخ توقف براساس ماده ۴۲۳ قانون تجارت باطل است. همچنین با صدور حکم ورشکستگی تاجر براساس ماده ۴۱۸ قانون مذکور هر گونه معامله از سوی وی ممنوع اعلام شده و باطل است. در حقوق انگلستان پس ار صدور حکم ورشکستگی توسط دادگاه، تمام دارایی های ورشکسته در اختیار نماینده طلبکاران قرار می گیرد.

کلیدواژه ها:

ورشکستگی ، معاملات تاجر ، نظام حقوقی ایران ، نظام حقوقی انگلستان