عماد پرسه - ارشد حقوق خصوصی ، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد الکترونیک، تهران، ایران
لیلا کریمی - ارشد حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ملارد، البرز، ایران
طاهره فرمنش - دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه مازندران، مازندران، ایران

مبنای رسیدگی داور، قرارداد داوری است، داور باید مقررات مربوط به داوری را رعایت نماید . اگر رای داوری مخالف باقوانین موجد حق و موارد تصریح شده در ماده ۴۸۹ قانون آیین دادرسی باشد، باطل و فاقد قابلیت اجرایی قلمداد می گردد.استفاده از شیوه داور ی برای حل و رفع مرافعه و دعوی بانکی ،دستاوردهایی نظ یر ظرفیت شناسایی و اجرا در سطح نظام بانکیایران، امکان استفاده از کارشناسان و متخصصان آگاه در مسائل بانکی به عنوان داور، رعایت رازداری، سرعت در رسیدگی وکاهش هزینه ها برای طرفین قرارداد بانکی دارد. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیل به بررسی .... پرداخته است. یافته هایتحقیق حاکی از ان است که با توجه به محدودیت های قانونی مانند اصل ۱۳۹ و ارتباط موضوعات بانکی با نظم عمومی واقتصادی کشور و گرایش بانک ها به حل و رفع مرافعه و دعوی خود از طریق نهاد داوری، می توان مرافعه و دعوی بانکی رابه داوری ارجاع داد . داوری مرافعه و دعوی در عقود نظام بانکی ا یران با چالش های قانون ی چون، عدم تحدید مشخصه استقلالو بی طرفی در مورد داور اختصاصی، تقابل در صلاحیت قضایی و داوری همچنین خلاهای قانونی در مورد قرار کارشناسیصادره از سوی داور و ابهام قانونی در مورد اقدامات تامینی و مقررات مربوط به ایرادات دادرسی روبه رو است.

داوری، قرارداد داوری، داوری سازمانی، عقود بانکی