صدیقه صدقی نسب - طلبه سطح سه رشته فقه و اصول حوزه علمیه خواهران حضرت فاطمه (سلام الله علیها)

در نظریه مشهور فقهای امامیه، ارتکاب عمل مستوجب حد برای بار چهارم مجوز قتل مجرم است. براساس احکام فقهی موجود و با استناد به، فقدان ادله کافی برای لزوم اعدام مجرم، صرفا به استناد ارتکاب جرم در بار سوم یا چهارم و نیز با لحاظ اصل لزوم احتیاط در جان آدمیان، استنباط نموده تکرار مجازات حدی یا افزودن کیفری بازدارنده به کیفر حدی به جای اعدام در فرض تکرار جرم بویژه آنگاه که بزهکار به رغم تکرار جرم، نادم است و روح طغیان و سرکشی ندارد، با موازین شرع مقدس مغایر نیست. اما اعمال بسیاری از نهادها جنبه ارفاق آمیز دارد مانند تعویق صدور حکم و تعلیق اجرای مجازات و مرور زمان متوقف بر این استکه از مصادیق تعزیرات منصوص نباشد. این در حالیست که قانونگذار هیچ تعریفی از تعزیر منصوص شرعی نکرده و در واقع تشخیص مصادیق قانونی آنرا به دادرس سپرده است در نتیجه تعزیر منصوص شرعی عبارت از محرماتی که از نظر شارع تحریم شده و نوع مجازاتش منصوص و معین است لکن اندازه و میزان دقیقش بیان نشده و بر عهده قاضی است. البته طبق اصل قانونی نمی توان تعزیرات منصوص شرعی که در روایات است تا زمانیکه قانون نشده بر دادگاه ها تحمیل کرد تا اینکه مجازاتی تعیین کنند. این مقاله با روش تحلیلی- انتقادی به طرح این پرسش پرداخته که: آیا مستندات کافی برای لزوم اعدام کسی که برای بار سوم یا چهارم مرتکب عمل مستوجب حد شده و پیشتر دو یا سه بار، حد بر وی اجرا شده، وجود دارد؟ و حد و تعزیر به لحاظ ادله موجود بدین لحاظ با یکدیگر متفاوتند؟

تکرار جرم، تعزیر منصوص شرعی، کیفر اعدام، مجرمان به عادت، فقه رضوی