سرمایه گذار حقیقی و حقوقی در معاهدات دوجانبه ایران با رویکردی بر نظام داوری ایکسید

هدف از انعقاد معاهدات دوجانبه نه فقط حمایت از تبعه بلکه حمایت از سرمایه آن تبعه است که تابعیت دولت طرف را داردیعنی باید وابستگی سیاسی و اقتصادی سرمایه گذار را به دولت متبوع اش احراز کرد. در مورد معاهده ایکسید، نکته قابلانتقاد، در مورد تابعیت مضاعف سرمایه گذار با دولت ثالث است؛ شاید عادلانه آن باشد که کنوانسیون ایکسید، تابعیتمضاعف با دولت ثالث را از صلاحیت ایکسید مستثنی کند و صرفا با احراز تابعیت موثر با دولت عضو معاهده، سرمایه گذارحق رجوع به مرکز داوری را داشته باشد. با الهام از دیدگاه دیوان داوری ایران و آمریکا، یکی از ملاک های تشخیص تابعیتغالب و موثر نحوه برخورد دولت طرف معاهده ای است که سرمایه گذار مدعی داشتن تابعین آن دولت است. باید دید که آیااین دولت با سرمایه گذار خارجی مدعی تابعیت بعنوان تبعه خود رفتار می کند یا او را به مثابه یک شخص خارجی میانگارد. درخصوص اشخاص حقوقی نیز، باید در کنار ملاک های سنتی محل تشکیل و مرکز اصلی یا اقامتگاه، معیار کنترلخارجی و وجود رابطه موثر اقتصادی با دولت متبوع نیز مورد توجه قرار گیرد. هرچند که تبعیت شرکت از تابعیت شرکا،مورد انتقاد است اما در حوزه حقوق بین المللی سرمایه گذاری به جهت رفتارهای تقلب آمیز که به خرید معاهده موسومهستند، برای تعیین تابعیت شرکت ها نیاز است که در معاهدات دوجانبه سرمایه گذاری ایران و سایر کشورها تنها بهمعیارهای سنتی بسنده نشده و نتیجتا تابعیت مدیران شرکت کنترل کنندگان، مالکین درصد قابل از توجهی از سهام و نیزکشوری که این شرکت فعالیت تجاری خود را در آن متمرکز کرده و دارای پیوندهای واقعی اقتصادی است، نیز مدنظر قرارگیرد. در حال حاضر چنین معیار ی با مبانی حقوق ایران در بخش سرمایه گذاری خارجی سازگارتر باشد.

کلیدواژه ها:

سرمایه گذاری ، معاهدات دوجانبه ، ایکسید