نقش نظام بانکی در ایجاد با کنترل تورم با تاکید بر اثر اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی

در ادبیات اقتصادی، اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی که در اختیار بخش خصوصی قرار گرفته است یکی از عوامل موثر افزایش حجم نقدینگی بخش خصوصی قلمداد می شود. حجم نقدینگی بخش خصوصی یک متغیر عمده اقتصاد کلان و نیز یکی از ابزارهای اصلی سیاست های کنترل تقاضای کل محسوب می شود. گرچه تاکنون مطالعات بسیاری در رابطه با ریشه های تورم در اقتصاد ایران شده است، لیکن در هیچ کدام از آنها توجه چندانی به اثر اعتبارات و تسهیلات سیستم بانکی به بخش خصوصی نشده است. به هیمن منظور، هدف این مقاله بررسی تورم در اقتصاد ایران با تاکید بر اثر این نوع اعتبارات سیستم بانکی طی دوره 1385-1360 است. در این راستا، بر مبنای الگوی مکتب پولی، این فرضیه که اعتبارات و تسهیلات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی یکی از عوامل موثر بر تورم در اقتصاد ایران، طی سال های این دوره بوده است، مورد ارزیابی و آزمون قرار گرفته و کوشش شده است سازوکار انتقال اثر اعتبارات و تسهیلات بانکی به بخش خصوصی مشخص و اثر این گونه اعتبارات بر تورم و تولید به تفکیک نشان داده شود. از به سبب آنکه متغیرهای اقتصادی دارای رابطه متقابل با یکدیگر هستند، و برای در نظر گرفتن تمام اطلاعات برای پردازش درست تر الگو از یک سیستم معادلات هم زمان استفاده شده است. نتیجه مورد انتظار این بوده است که افزایش حجم اعتبارات به بخش خصوصی و با توجه به افزایشی بودن کسری بودجه دولت به خصوص بعد از انقلاب اسلامی که از محل استقراض از بانک مرکزی تامین شده است، از عوامل مهم و موثر بر افزایش حجم نقدینگی این بخش و در نتیجه سطح عمومی قیمت ها بوده است.

کلیدواژه ها:

تورم ، نقدینگی ، اعتبارات و تسهیلات ، معادلات هم زمان