تاثیر متقابل حقوق بین الملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین حقوق خصوصی

حقوق بین الملل به عنوان شاخه ای از علم حقوق، امروزه جایگاه خاصی پیدا کرده و یکی از شاخه های حقوق عمومی است. حقوقبین الملل،حقوق جامعه بین المللی است ولی حقوق داخلی حقوق جامعه یک کشور است. حقوق بین الملل مجموعه قواعد و اصولو مقرراتی است که در جامعه بین المللی حاکم است و دولت ها در روابط خود با یکدیگر آن را به کار می برند. در نظام حقوق بینالملل اسناد بین المللی و رویه قضایی بین المللی در موارد متعددی بر تبعیت حقوق داخلی از هنجارهای حقوق بین الملل حکمصادر کرده است. حقوق داخلی کلیه قوانینی است که در داخل یک کشور توسط قوه مقننه آن وضع و مورد اجرا قرار می گیرد. درنظام های حقوق داخلی _ قوانین اساسی و رویه ی قضایی عمدتا ملاک اصلی حاکمیت کشور ها و نبود تکلیفی مبنی بر تبعیت ازهنجار های حقوقی مبین اصل استوار است .حقوق خصوصی گسترده ترین و مهمترین شاخه حقوق است که تمامی روابط حقوقی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه با یکدیگر رادر بستر معاملات و قراردادها، تجارت و کسب و کار، بنگاه های تجاری ، بازارهای مالی و کالا و خدمات، اموال و مالکیت ، خانواده واحوال شخصیه، تنظیم می کند و هنجارهای لازم را برای رفتار اجتماعی مطلوب ارائه میدهد. در این تحقیق تاثیر گذاری حقوق بینالملل و حقوق داخلی در توسعه قوانین خصوصی بررسی می گردد و با مطالعه تطبیقی حقوق بین الملل و حقوق داخلی، آثار توسعهدر قوانین خصوصی بیان می گردد. توسعه قوانین حقوق خصوصی در حوزه های مختلف مانند حقوق مالکیت، قراردادها، مسئولیتمدنی و سایر زمینه های حقوقی، تحت تاثیر قوانین بین المللی و داخلی قرار می گیرد و با همکاری و تعامل بین کشورها و استفاده ازتجارب بین المللی و توافقات بین المللی و سازوکارهای بین المللی، توسعه قوانین حقوق خصوصی را خواهیم داشت. در این مقاله بامطالعه میدانی و کتابخانه ای اثرپذیری حقوق داخلی و بین الملل را در توسعه حقوق خصوصی توصیف می کنیم. با تطبیق حقوقبین الملل و حقوق داخلی میتوان متوجه شد که حقوق بین الملل در توسعه قوانین حقوق خصوصی تاثیری بیشتری دارد.

کلیدواژه ها:

حقوق بین الملل ، حقوق داخلی ، حقوق خصوصی ، توسعه قوانین خصوصی ، اصول ومقررات ، تاثیرگذاری