بررسی حمله ائتلاف با رهبری عربستان در بحران یمن در قالب اعمال دکترین مسولیت حمایت

تصویب دکترین در اجلاس سران سازمان ملل متحد در سال ۲۰۰۵ و تبدیل آن به هنجار پذیرفته شده بین المللی، حکایت از گام مهم جامعه جهانی برای اتخاذ رویکردی واحد در قبال بحران های بشری بین المللی دارد. مسئولیت به حمایت مستلزم مسئولیت به پیشگیری، واکنش و بازسازی است. اما آزمون عملی این دکترین در بحران لیبی گزینه مداخله نظامی بیشتر از سایر گزینه ها (گزینه های غیرنظامی) مورد توجه شورای امنیت قرار دارد. بی توجهی شورای امنیت به راهکارهای پیشگیرانه بار دیگر انتقاداتی را متوجه قدرت های بزرگ، به ویژه اعضای دائم شورای امنیت ;کرده است. در پس بحران هایی که پس از ۱۴ ژانویه ۲۰۱۱ دامن گیر کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا شد کشور یمن دستخوش تحولاتی گردید. در ادامه این بحران ،ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان جهت حمایت از رییس جمهور مستعفی یمن ، این کشور را مورد تجاوز نظامی قرار دادند که منجر به کشته و زخمی شدن بسیاری از افراد غیر نظامی و وقوع فجایع بهداشتی و تغذیه ای گردید؛ بر اساس گزارش های سازمان های بین المللی ، وقوع جرایم جنگی به شکل جدی در این حملات مشهود است. بنابراین می توان گفت در گام نخست از ابزار تحریم اقتصادی، نظامی و سیاسی در قالب دکترین مسئولیت حمایت برای حمایت از اتباع یمن به منظور بازداشتن ارتکاب جرایم توسط ائتلاف منطقه ای مذکور اقدام نمود . این نوشتار بر آن است تا ضمن بررسی کوتاه دکترین مسئولیت حمایت ، وقایع جاری در یمن را از منظر مسئولیت حمایت تحلیل و حمله ائتلاف به رهبری عربستان را از دیدگاه قانونی مورد بررسی قرار دهد و در پایان امکان اجرای دکترین مسئولیت حمایت در مقابله با بحران ایجاد شده توسط ائتلاف منطقه ای به رهبری عربستان سعودی را تحلیل نماید

کلیدواژه ها:

دکترین مسئولیت حمایت ، ائتلاف منطقه ای ، مداخله ، شورای امنیت ، یمن