Siavash Goodarzi - دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران
Mohammad Ebrahim Shamsnateri - دانشیارحقوق جزا و جرم شناسی، پردیس فارابی دانشگاه تهران، قم، ایران (نویسنده مسئول)

قانونگذاری براساس فقه امامیه، موجب غنا و استقلال حقوق ما در چند دهه قانونگذاری بوده است. همواره بحث و گفتگو در مورد این که قانونگذاری براساس فقه با چه ضابطه ­ای باید صورت بگیرد، وجود داشته و دارد و نوعا توجه بدان سمت بوده که از نظر چه کس یا کسانی تبعیت شود و به ارائه ضوابط کلی بسنده شده و در عمل هم معیاری قاطع برای این مساله مشاهده نمی­شود. این نوشتار صرفا از حقوق کیفری و شرایط و اقتضائات خاص وضع قوانین در این مورد بحث می­کند؛ چراکه نمی­توان در پی ارائه معیار برای قانونگذاری در مورد همه­ قوانین با شرایط و ویژگی­ های خاص هریک از آنها بود، زیرا وضع قانون در هر مورد می­تواند با وضع قوانین در سایر حوزه ­ها بسیار متفاوت باشد و باید در هر مورد حسب اقتضائات خاص آن مورد اندیشید و از کلی­گویی ها و ارائه یک معیار برای تمام موارد پرهیز نمود. این نوشتار در پی آن است که در حوزه وضع قوانین کیفری راهکار متناسب را ارائه بدهد و از ورود آراء و اندیشه ­های شخصی به حیطه قانونگذاری جلوگیری کرده و حتی ­الامکان بتواند حقوق کیفری ما را بدون آن که از اصالت خویش فاصله بگیرد به حقوق کیفری روز دنیا نزدیک ­تر کند.

فقه امامیه, قانونگذاری, حقوق کیفری, شورای نگهبان, مجازات