تحلیل روائی قید «سلاح» در تحقق جرم محاربه (نقد ماده ۲۷۹ ق.م.ا)

در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، جرم محاربه مشروط به استفاده از سلاح گردیده ولی از آنجا که مستندات فقهی و بخصوص روایات، مساعد با چنین تقییدی نیست از اینرو مشروط ­انگاری مزبور، مطابق با موازین شرعی نمی ­باشد. در بررسی مستندات فقهی اولا- ملاحظه می ­گردد که در تعریف شمار قابل توجهی از فقیهان قید مزبور ذکر نشده و ذکر آن در تعریف مشهور بنا بر اظهارات برخی فقها و قرائن اطمینان ­بخش، غالبی بوده و نه احترازی؛ و ثانیا- از بررسی آیه ۳۳ سوره مائده و تعداد قابل توجهی از روایات معتبر، معلوم می ­گردد که دلایل و مستندات مزبور، مطلق بوده و مشتمل بر چنین شرطی نیست و این در حالی است که دلایلی که احتمال اثبات تقیید از سوی آنها وجود دارد، هیچگونه صلاحیتی برای اثبات را نداشته و بر این اساس، برآیند پژوهش این است که آن چه مقوم جرم محاربه می ­باشد سلب آرامش و امنیت عموم بوده و این هدف با هر وسیله ­ای که تامین گردد، جرم مورد نظر صدق می­ نماید و استفاده از سلاح، موضوعیتی ندارد. تحقیق پیش ­رو با روش تحلیلی توصیفی و با استفاده از داده ­های کتابخانه ­ای انجام گرفته و با هدف نقد قانون در مدخلیت دادن به قید «مسلحانه بودن» در جرم محاربه و در عین حال، مجمل بودن آن از جهت این قید، به نگارش درآمده است.

کلیدواژه ها:

محاربه ، استفاده از سلاح ، کشیدن سلاح ، قید غالب ، قید احترازی