درنگی در کارکرد نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری با تحلیل رویه قضائی

در حال حاضر، دولت ها به منظور ایجاد بسترهای مناسب و اجرای زیرساخت های عمرانی، از قراردادهای پیمانکاری با شرکت های داخلی و خارجی استفاده می کنند. اما این قراردادها در برخی موارد با مشکلاتی مانند تفسیر و نحوه اجرا همانند سایر قراردادهای تجاری مواجه می شوند.از طرف دیگر، ماهیت قراردادهای پیمانکاری موجب می­شود که اختلاف به سرعت و چه بسا در محل اجرای پروژه، حل و فصل شود. روش های حل و فصل اختلافات با توجه به رویکرد غیر قضائی آن می­تواند نسبت به حل سریع وکاهش هزینه ها در رسیدگی موثر باشد. از جمله این روش­ها، رجوع به داوری است. قانونگذار ایرانی در ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان، شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه را به عنوان مرجع داوری حل و فصل اختلافات تعیین نموده، اما از آنجایی که محدوده ماده ۵۳ مذکوردر قلمرو اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ آئین دادرسی مدنی بوده و از طرف دیگر، به دلیل عدم دامنه مشخص در خصوص اموال دولتی و عمومی، این مساله، مورد بحث و اختلاف نظر می­ باشد. هدف از نگارش این مقاله ضمن بررسی نمودن حل اختلافات توسط داوری، تبیین ماهیت و نحوه­ اجرای تصمیمات نهاد داوری در قراردادهای پیمانکاری نیز می باشد. در این پژوهش با روشی توصیفی - تحلیلی سعی می­شود به نقد و بررسی ظرفیت ­های حقوقی نهاد داوری شورای عالی فنی سازمان برنامه و بودجه، و همچنین دلایل ناکارامدی و بروز اختلافات در پروژه های عمرانی پرداخته شده و شرایط و روش های حل و فصل اختلافات در فیدیک را بیان می­دارد. علاوه بر این، دامنه پذیرش رسیدگی به اختلافات قراردادهای عمرانی به معنای خاص خود که شرایط عمومی پیمان را منضم به خود دارند و نحوه پذیرش و اجرای آرای صادره از سوی نهاد داوری سازمان برنامه و بودجه مورد بررسی و تحلیل قرار می­گیرد. راه حل اساسی و مهم آن است که هیات وزیران به موجب مصوبه ای، مجوز موضوع اصل ۱۳۹ و ماده ۴۵۷ آیین دادرسی مدنی را صادر نموده و اجازه دهد دعاوی ناشی از قراردادهای پیمانکاری، به مراکز داوری معتبر و مستقل مانند مرکز داوری اتاق بازرگانی ایران ارجاع شده و ماده ۵۳ شرایط عمومی پیمان اصلاح گردد.

کلیدواژه ها:

قرارداد پیمانکاری ، شرایط عمومی پیمان ، داوری ، فیدیک ، رویه قضائی