کوثر شهیدی

حمایت از کرامت بانوان در کشور ما با توجه به ساختار سیاسی و فرهنگی که وجود دارد به ویژه بعد از انقلاب اسلامی ۵۷ با روند کندی همراه بوده است . یکی از آخرین تحولات تقنینی در حوزه حمایت از صیانت از کرامت بانوان لایحه ای است با عنوان لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان و ارتقای امنیت آنان در برابر سوءرفتار در سال ۱۴۰۱ آغاز گردید و در حال حاضر در سال ۱۴۰۲ در مجلس شورای اسلامی عنوان آن چنین می باشد. از عمده چالش های جرم انگاری لایحه صیانت از امنیت بانوان، علاوه بر این که این لایحه نسبت به قوانین پیش از خود رویکردهای تحول گرایانه دارد، می توان راهکارهایی نظیر افزایش مجازات، گسترده شمول جرایم علیه زنان و کاهش تحفیف ها برای این جرایم ، در نظر گرفت تا این لایحه بتواند از نظر پیشگیری وضعی ، از ارتکاب جرایم علیه زنان پیشگیری نماید. در مقاله پیش رو نیز سعی شد تا به بررسی لایحه صیانت از امنیت بانوان پرداخته شود. مطابق یافته ها، رویکرد حل مسئله و سازوکارهای عدالت ترمیمی بر اقدامات و مداخلات کیفری و قضایی اولویت داشته و در صورتی که ابهامات جدی در خصوص جرم انگاری وجود داشته باشد سعی شده تا مداخله اجتماعی و رویکرد پیشگیرانه در اولویت قرار گیرد. در نهایت اینکه ، به جز تدابیری که برای تحلیل جرم انگاری این لایحه در نظر گرفتیم ؛ بایستی دو موضوع مهم از جمله چه مصادیقی از خشونت و جرم علیه زنان در لایحه جرم انگاری شده و همچنین این لایحه نسبت به قوانین پیش از خود چقدر می تواند با توجه به اهمیت حقوق زنان، از آن ها در قبال خشونت و جرم صیانت کند، بررسی شود.

جرم انگاری، خشونت علیه زنان، لایحه صیانت از امنیت بانوان، لایحه پیشگیری از آسیب دیدگی زنان، فمینیسم .