شاخصه ها و ملاکات ثبوت تعزیر در قذف های غیر متعارف با تاکید بر قاعده »درء«

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 55

فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

LPPJ01_2093

تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403

چکیده مقاله:

شریعت اسلام برای روح آدمی امتیاز بالایی قرار داده است و آن را بسیار متعالی می داند. یکی از مهم ترین جرایم علیه شخصیت معنوی افراد،اتهامات جنسی است که در معنای خاص خود »قذف« نامیده می شود. با پیدایش و گسترش روزافزون رسانه های همگانی ، جرایم علیه شخصیت معنوی افراد نیز دامنه ی گسترده تری پیدا کرد و مسائل جدیدی را فراروی پژوهشگران فقه و حقوق قرار داد. دشنامی که شامل الفاظ رکیک باشد در نظام فقهی اسلام حرام اعلام شده و دشنام دهنده مستحق مجازات تعزیری دانسته شده است و برای این حرمت از آیات و روایات و سیره معصومین دلایل فراوانی وجود دارد. با نگاهی تحلیلی به مباحث جرایم علیه تمامیت معنوی افراد و به ویژه جرم قذف، به خوبی پیداست که عناوین این جرایم بر بسیاری از فعالیت های هرزه نگارانه رسانه های جمعی صادق است . به دلیل خصوصی ات منحصر به فرد رسانه های جمعی و تاثیرگذاری فراوان این رسانه ها بر فرهنگ عمومی جامعه ، می توانکیفیات مشد دهای را بر برخی از هرزه نگاری ها حمل کرد؛حتی اگر به دلیل عدم تحقق برخی ارکان قذف، نظیرمعین بودن مقذوف و... نتوان تمام هرزه نگاری ها را تحت عنوان این جرم دانست ام، ا به اعتبار آثار سوء چنین فعالیت هایی ، می توان مجازات های سنگین و بازدارنده را برای این جرایم در نظر گرفت . یافته ها و نتایج پژوهش نشان می دهد که ؛ درباره اینکه افترای جنسی خاص که توسط نوشتار عکس , فیلم و نمایه های مستهجن صورت می پذیرد مصداق قذف مدنظر شارع هست یا نه , اختلاف نظر وجود دارد و به نظر می آید که بنا بر قاعده درء, این نوع از تهمت زدن جنسی شامل عنوان قذف نمی شود و مجازات حدی ندارد اما به طور کلی مجازات معینی برای این قبیل جرائم در فقه دیده نشده و این نوع جرائم مشمول مجازات تعزیری هستد و برای تعزیر هم دلیل موجهی در دست نیست که منحصر در تازیانه و کمتر از مقدار حد باشد, بلکه متناسب به جرمی که انجام شده, افترای جنسی که صورت گرفته و انتشار یافته و موجب هتک آبروی مسلمانی در وسعت بسیار زیاد شده است , تعزیر هم متناسب با آن گسترش می یابد و می تواند شامل حبس , مجازات نقدی و دیگر مجازاتها بنا بر صلاحدید حاکم شرع بشود.

نویسندگان

نگار مروج قرائی

دانش آموخته کارشناسی ارشد رشته حقوق خانواده، دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد