تطابق اصول کیفر و تعیین مجازات با قانون قاچاق کالا و ارز

بر اساس اصل قانونی بودن مجازاتها هیچ مجازاتی قابل اعمال نمی باشد ، مگر این که در قانون پیش بینی شده باشد.اصل مزبور تضمینی برای حقوق و آزادی های افراد در مقابل حکومت است .برای تبیین واهمیت این اصل ذکر همین نکته کافی است که بیش تر کشورها ، اصل یا اصولی از قانون اساسی را به آن اختصاص داده اند با وجود این که برخی از اصول قانون اساسی و ماده های قانون مجازات اسلامی به صورت صریح یا ضمنی اصل قانونی بودن جرائم و مجازاتها را بیان می کند. این اصل هم چنین مصلحت عمومی اجتماعی و مساوات میان مردم و عدالت کیفری را نیز ضمانت می نماید.در مورد اصل دیگر یعنی اصل تناسب جرم و مجازاتها در موضوع بحث این مقاله باید گفت قاچاق کالا به صورت سازمان یافته و حرفه ای منجر به ضربه زدن به اقتصاد کشور به وسیله اخلال در بازرگانی و تجارت قانونی ویا به قصد مبارزه با نظام جمهوری اسلامی ایران و با علم به تاثیرگذار بودن آن باشد، مرتکب ، به اعدامومصادره اموال به نفع دولت محکوم خواهد شد که از قانون مجازات اخلاگران نظام اقتصادی کشور مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام به این قانون وارد شده است ؛ که البته سوال این است که این مجازات با در نظر داشتن اصل تناسب قابل دفاع هست یا نه ؟ گذشته از این مسائل اصلی مواردی مانند اصل عطف به ماسبق نشدن نیز شایسته ی بررسی بیشتری می باشد؛ لذا با در نظر داشتن همین مسائل وتحلیل و تبیین دیگر اصول حاکم بر کیفر ، مقاله پیش رو با استفاده از روش توصیفی ، تحلیلی به بررسی این قانون و تطابق اصول کیفر با مقررات آن می پردازد .