مطالعه تطبیقی نظام های حقوقی جهان و ایران از منظر رویکردهای نوین

اصطلاح حقوق خصوصی معمولا در برابر حقوق عمومی (قواعد و اصول حاکم بر ساختار دولت و سازمان های دولتی و روابط میان آن ها و مناسبات دولت و مردم) به کار می رود. بر این اساس، یکی از تقسیمات مهم دانش حقوق، انقسام آن به دو بخش خصوصی و عمومی است ، تقسیمی که در نظام حقوقی بیش تر کشورها، از جمله کشورهای اسلامی ، پذیرفته شده و محور مطالعات و آموزش های حقوقی است .تقسیم حقوق و قواعد حقوقی به دو بخش خصوصی و عمومی ریشه در حقوق رم دارد. تشخیص محدوده و مصادیق حقوق خصوصی ، در گرو شناخت مرز دقیق حقوق عمومی و حقوق خصوصی است که درباره آن معیارهای گوناگونی مطرح شده است . برپایه تقسیم رایج در فقه شیعه ، به تبع ساختار شرایع الاسلام محقق حلی ، ابواب فقهی بر چهار قسم است : عبادات، عقود، ایقاعات و احکام.محتوای ابواب متعلق به عقود و ایقاعات(که مجموعا معاملات خوانده می شود) و نیز بخشی از ابواب احکام (مانند ارث و ش فعه ) به روابط حقوقی میان افراد اختصاص دارد و در واقع موضوع آن ها از حقوق خصوصی به شمار می روند. در ایران با وقوع انقلاب مشروطه در ۱۲۸۵ش، نهضت تدوین قوانین آغاز شد. به تدریج قوانینی بر پایه شریعت اسلامی و فقه امامی ، با الگو قراردادن ساختار قوانین عثمانی و بلژیک و فرانسه ، تدوین شد که مهم ترین آنها قانون مدنی و . در نظام حقوقی کامن لا ، بدنه ی اصلی مقررات بر اساس رویه قضایی است و تلقی کلی این بوده که قوانین باید از طریق رویه ی قضایی و به وسیله قضات استخراج و اعلام شود و دخالت قانونگذار تنها باید جنبه تکمیلی داشته باشد. نظام حقوقی کشور رویکرد نوینی در مناسبت و تعامل با پاردایم های جهانی اتخاذ نموده است که با داشتن موژلفه ها و شاخصه های منحصر به فرد می توان از آن به عنوان یک الگوی متعالی « بومی « بدیل و جامع نام برد. ویژگی هایی از قبیل حاکمیت شرع« توجه به میانی ارزشی « قانون مدای « غنای ایدئولوژیکک « اخلاق مداری « عدالت گستری « هنجارمندی نظام مند« پویایی قوانین « توجه به رویکردهای نوین و به رسمیت شناختن حقوق دیگر مذاهب اسلامی و ادیان توحیدی از جمله دلالت هایی است که بر این مدعا صحه می - گذارد.قانون تجارت است

کلیدواژه ها:

نظام حقوقی ، حقوق عمومی ، حقوق خصوصی . رویکردهای نوین