بررسی مبانی حقوقی نحوه انعقاد بیع الکترونیک

با پیدایش فضای مجازی و افزایش ضریب نفوذ آن در میان جامعه سبب جایگزین شدن بیع سنتی با الکترونیکی شده است . سرعت ، دقت ، قابلیت دسترسی ، امنیت ، صرفه جویی در زمان و هزینه ، کارآمدی از ویژگی های بارز این سامانه الکترونیکی می باشد. این تحقیق که با روش توصیفی - تحلیلی و ابزار متابخانه ای به نگارش درآمده نشان می دهد که ازحیث ماهوی میان بیع الکترونیکی وبیع عادی تفاوئی وجود ندارد؛ بلکه ئنها شیوه ی انعقاد آن دو با یکدیگر متفاوت است . به این معنا که بیع الکترونیکی با تبادل داده پیام از طرق وسایل الکترونیکی منعقد می شود.. این بررسی نشان می دهد در بیع مستقیم الکترونیکی امکان تحقق حق حبس وجود ندارد. علاوه بر این ، اعتقاد به عدم وجود خیار مجلس در بیع الکترونیکی با توجه به ویوکی های این نوع بیع مناسب تر به نظر می رسد در عین حال در صورت اجتماع شرایط امکان تحقق خیاراتی مانند خیار تدلیس ،رویت وتخلف از وصف در بیع الکترونیکی همانند بیع عادی وجود دارد. همچنین قانونگذار تجارت الکترونیکی به منظور حمایت از مصرف کننده(خریدار)، حق فسخ هفت روزه ای مقرر نموده که مختص بیع الکترونیکی است و در بیع عادی وجود ندارد. مسائل مربوط به نقض تعهد وخسارت در بیع الکترونیکی تفاوت چندانی با بیع عادی ندارد، جز آنکه در مواردی نقض تعهد فروشنده طبق قانون تجارت الکترونیک جرم محسوب می شود.