امیر خواجه زاده - استاد یار گروه حقوق خصوصی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران.
ام کلثوم قربانی - دانشجوی کارشناسی ارشدحقوق خصوصی، واحد دامغان،دانشگاه آزاد اسلامی،دامغان، ایران.

با امعان نظر به ماده ۵۱ قانون اجرای احکام مدنی در می یابیم اصل بر این است که توقیف و بازداشت اموال محکوم علیه ممکن و جایزاست ؛ مگر آنکه در قانون بر خلاف این امر تصریح شده باشد. از جمله این استثنائات می توان به مستثنیات دین اشاره کرد که در صورت بازداشت شدن این اموال، ذی نفع می تواند با طرح اعتراض نسبت به توقیف مستثنیات دین خواهان رفع توقیف از اموال مذکور شود. در مورد توقیف سهام یا سهم الشرکه شرکت ها، حکمی مبنی بر منع توقیف در قانون وجود ندارد و با توجه به این که سهام و سهم الشرکه شرکت های تجاری مالیت دارند، توقیف آنها در مقابل بدهی صاحبان سهام و سهم الشرکه امکانپذیر است .

شرکت های تجاری ، شرکت با مسئولیت محدود،توقیف ، تاجر، سهم الشرکه