موانع سرمایه گذاری خارجی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در صورت الحاق به سازمان تجارت جهانی
سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 44
فایل این مقاله در 11 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد
- صدور گواهی نمایه سازی
- من نویسنده این مقاله هستم
استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:
شناسه ملی سند علمی:
LPPJ01_0347
تاریخ نمایه سازی: 18 شهریور 1403
چکیده مقاله:
سازمان تجارت جهانی با نظارت برروابط تجاری اعضا و سیاستگذاری وحل موانع تجاری آنها ،به سازمانی مهم وموثر در عرصه جهانی مبدل گشته و از اینرو عمده کشورها خواهان عضویت در این سازمان هستند. عضویت این سازمان تجارت جهانی ، نیازمند انطباق قوانین یک کشور با موافقتنامه های آن سازمان است .ایران نیز در سال ۱۳۸۴شمسی به عضویت ناظر سازمان پذیرفته شده و متقاضی عضویت کامل در این سازمان است و به نظر می رسد که قوانین ایران تفاوتهای مهم و اساسیی با مقررات سازمان دارد که یکی از این موارد، مقررات ناظر به سرمایه گذاری خارجی است . با پیش فرض قراردادن این موضوع ، مقاله حاضر سعی دارد با کشف و شناسایی و استخراج نقاط تاثیر پذیر و متعارض در قانون اساسی به عنوان قانون مادر و مرجع ، موانع پیش روی ایران در الحاق به سازمان درزمینه سرمایه گذاری خارجی را در قوانین داخلی بویژه این قانون مورد کنکاش قرارداده و مغایرتهای احتمالی را استخراج و در این راستا پیشنهاداتی ارائه نماید.
کلیدواژه ها:
”الحاق - سازمان تجارت جهانی - سرمایه گذاری خارجی - قانون اساسی - موافقت نامه جنبه های تجاری سرمایه گذاری خارجی (تریمز) ”
نویسندگان
رضا خدابنده لویی
دانشجوی دکتری حقوق بین الملل دانشگاه مدرن لاو P.E.Sپونا هند
سمیه سادات میری لواسانی
استادیار، گروه حقوق، دانشکده الهیات و معارف اسلامی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران، صندوق پستی ۳۶۹۷
سونیتا ادهاو
استاد حقوق بین الملل و پرنسیپال مدرن لاو P.E.Sدر پونا هند