نسبت امنیت ملی با مشروعیت حفظ داده در قلمرو اتحادیه اروپا

گسترش دامنه بهره مندی از امکانات ف ضای سایبر از یک سو منجر به تو سعه ارتباطات، همگرایی فرهنگی و تو سعه تجارت شده ا ست و از سوی دیگر میزان ا سیب پذیری دولت های ملی در قبال چالش های امنیت ملی را نیز بالا برده است . طبیعتا در این زمینه رویکرد پیشگیرانه اقتضا دارد تا دولت ها معیارهای نوینی در راستای حفاظت و نگهداری از داده های اطلاعاتی اشخاص اعمال نمایند. از این رو در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی تدوین گردیده است ضمن بررسی مقررات عمومی حفاظت از داده موسوم به سند جی دی پی ار به عنوان منبع قانونی اعمال استانداردهای ملی در مسیر حفاظت از داده در اروپا، مشخص گردید که اولا معیار امنیت ملی در فرایند حفاظت ونگهداری از داده در اتحادیه اروپا به عنوان اولویت اصلی در نظر گرفته می شود و بهره مندی از داده های اطلاعات فردی با اهداف اقتصادی یا ت ضمین دادر سی عادلانه در عنوان اولویت دوم به بعد مدنظر قرار گرفته ا ست . از سوی دیگر م شخص شد که مبنای مشروعیت اعمال حفاظت و نگهداری از داده های اطلاعات فردی توسط اپراتور های مخابراتی در اتحادیه اروپا بر عنصر »ر ضایت « کاربر ا ستوار ا ست و دولت ها نمی توانند بدون وقوع ضرورتی در قلمرو امنیت ملی به اعمال محدودیت در تبادل داده های اطلاعاتی اشخاص اعم از شخص حقیقی یا حقوقی مبادرت ورزند.

کلیدواژه ها:

امنیت ملی ، داده ، جی دی پی ار ، اتحادیه اروپا ، توسعه تجارت.