امکان سنجی منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی از منظر فقه و حقوق
- سال انتشار: 1403
- محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی حقوق، علوم سیاسی، سیاست اسلامی و فقه اسلامی
- کد COI اختصاصی: LPPJ01_0144
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 195
نویسندگان
چکیده
اسناد رسمی همیشه درمقایسه با اسناد عادی اعتبار بیشتری داشته اند و قانونگذار برای آنها اهمیت بیشتری قائل بوده است . مواد ۴۶ و ۴۷ قانون ثبت موید این موضوع می باشد، در این مواد مصادیق ثبت اجباری تبیین شده است . در ماده ۴۸ همان قانون ضمانت اجرای عدم موارد توجه به ثبت اجباری مندرج در مواد ۴۶ و ۴۷ بیان شده است ، مطابق ماده ۴۸ عدم توجه به مواد ۴۶ و ۴۷ موجب غیر قابل پذیرش بودن اسناد عادی در ادارات و محاکم می شود. بدلیل ابهام موجود در عبارات به کار رفته اختلاف نظرهای بسیار زیادی بین حقوقدانان به وجود آمد که در نهایت در سال ۹۵ ماده ۶۲قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور با هدف پایان دادن به این اختلافات عنوان نمود که اسناد عادی نیز در معاملات غیر منقول اعتبار دارند. مطابق این ماده اسناد عادی در صورت تایید اعتبار شرعی در محکمه ، قابلیت تعارض با سند رسمی را دارند، در واقع این ماده نه تنها نتوانست راه گشا باشد بلکه چالشهای متعددی را نیز ایجاد نمود. ما دراین پژوهش بحث امکان سنجی منحصر نمودن نقل وانتقال اموال غیر منقول به سند رسمی را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم ، ازآنجایی که نقل وانتقال مربوط به اموال غیر منقول یکی از قراردادهای گسترده در مملکت است شناخت قواعد حاکم بر آن بسیار مهم وضروری است . ما در این پژوهش با استفاده از روش کتابخانه ای و شیوه توصیفی تحلیلی مطالب مرتبط را ارائه داده ایم درنهایت با توجه به مطالب ارائه شده به این نتیجه می رسیم که بحث مربوط به منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول به سند رسمی از منظر فقهی براساس ادله ارائه شده در آیات و روایات و ... مورد پذیرش قرار گرفته است . این بحث هرچند درحقوق طرفدارانی نیز دارد اما در رویه قضایی با شکست مواجه شده است . عملکرد قانونگذار به ویژه در ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور به روشنی این مسئله را مشخص می کند. از نظر حقوقی امکان منحصر نمودن نقل و انتقال اموال غیر منقول وجود دارد و این مسئله به معنای عدم اعتبار اسناد عادی نیست اما قانونگذار نتوانسته به این مهم در مواد قانونی دست پیدا کند.کلیدواژه ها
اموال غیر منقول، تعارض اسناد، سند رسمی ، سند عادی ، ماده ۶۲ قانون احکام دائمی برنامه توسعه کشور .مقالات مرتبط جدید
- واکاوی مبانی مدیریت اسلام بنیان در علوم انسانی با تاکید بر دیدگاه علامه طباطبائی
- تحلیل انتقادی مبانی نظریه منفعت شخصی آدام اسمیت بر اساس دیدگاه «توسعه ذات» علامه طباطبائی
- ملاک قرآن بنیان انگاری یک قاعده حقوقی؛ با تاکید بر جرم انگاری محاربه به قصد افساد فی الارض از منظر علامه طباطبائی
- چارچوب مفهومی زبان سیاسی پیامبران در تفسیر المیزان
- مسائل علوم انسانی قرآن بنیان با تاکید بر خداشناسی از دیدگاه علامه طباطبائی
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.