بررسی فقهی نرخ ذخیره قانونی

بانک مرکزی، برای اجرای سیاست های پولی، ابزارهای گوناگونی در اختیار دارد. کاربرد این ابزارها در زمانه ها و زمینه های گوناگون، متفاوت بوده و انتخاب ابزار مناسب باید ناظر بر این شرایط باشد. نظارت بر حجم پول و تعیین میزان مناسب آن به طورمعمول با ایجاد تغییراتی در پایه پولی، ضریب فزاینده پولی یا هر دو صورت گرفته و از رهگذر تغییر در نرخ ذخیره قانونی انجام می شود که در این مقاله از آن بحث می شود. بر اساس قانون بانکی هر کشوری، بانک ها موظف اند درصدی از سپرده های دیداری و غیردیداری خود را به عنوان سپرده های قانونی نزد بانک مرکزی به ودیعه گذارند. این ابزار، از دو جهت برای سیاست گذاران دارای اهمیت است. نخست آن که وسیله ای است جهت تامین امنیت بخشی از سپرده های مردم در نزد بانک ها و دوم به لحاظ اثرهای سریعی که تغییر در نرخ ذخیره قانونی بر حجم اعتبارات اعطایی سیستم بانکی به بخش خصوصی دارد، این ابزار به عنوان یکی از اهرم های مهم برای اجرای سیاست پولی، به منظور کنترل حجم تسهیلات اعتباری تلقی می گردد.

کلیدواژه ها:

کلیدواژه ها: ذخیره قانونی ، فقه ، بانکداری بدون ربا ، سیاست اقتصادی ، ابزار سیاست پولی