واکاوی چالش های اجرایی دستور ضبط وثیقه در شعب اجرای احکام کیفری

دستور ضبط وثیقه ضمانت اجرای تعهدی است که وثیقه گذار به دنبال صدور قرار تامین کیفری می پذیرد. مقنن در ماده ۲۳۰ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ نحوه اجرای دستور ضبط وثیقه را به مقررات قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ حواله داده است. تفاوت ماهوی بین دستور ضبط وثیقه و حکم قطعی صادره از محاکم، اجرای دستور ضبط وثیقه مطابق مقررات قانون اخیر را با ابهام و اطاله  مواجه می سازد. بدین شرح که ماده ۷۵ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ در بخش فروش اموال توقیفی، پیش از انتشار آگهی مزایده، ابلاغ نظریه کارشناس ارزیابی کننده مال را به طرفین پرونده پیش بینی کرده و برای آن ها حق اعتراض قائل شده است. طبق ماده ۱۴۳ قانون مذکور نیز بعد از برگزاری مزایده، احراز صحت جریان مزایده توسط دادگاه ناظر اجرای حکم الزامی است. با توجه به این که قسمت اخیر ماده ۲۳۰ و ماده ۵۳۷ قانون آئین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ اجرای دستور ضبط وثیقه را بر عهده معاونت اجرای احکام کیفری و شعبات آن قرار داده، در عمل و روند عملیات اجرایی دستور ضبط وثیقه، تشخیص مصادیق و تطبیق عبارت «طرفین» و تشخیص مرجع صالح برای رسیدگی به اعتراض و مرجع تایید کننده صحت جریان مزایده موضوع ماده های ۷۵ و ۱۴۳ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ با ابهام مواجه است. در این پژوهش با روش توصیفی و تحلیلی و با استناد به ماده های قانونی و اصول حقوقی به ابهامات مطروحه  پاسخ داده شده و سعی شده است با استفاده از نمونه آرای صادره و تصمیمات اتخاذی محاکم جهت جامعیت نظر و استنتاج نهایی استفاده گردد.

کلیدواژه ها:

قرار تامین ، وثیقه گذار ، ضبط وثیقه ، حق اعتراض ، دادستان