آزادی اجتماعات در پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر و جمهوری فدرال آلمان

آزادی اجتماع ها عنوان یکی از مصادیق حقوق بشر در اسناد بین المللی مورد تاکید قار گرفته است. آورده های محاکم بین المللی حقوق بشر نیزبه عنوان رویه قضایی مکمل اسناد بین المللی در این زمینه بوده است. در میان محاکم بین المللی جهانی، دادگاهی با صلاحیت خاص حقوق بشر تاسیس نشدهاست. با این وجود محاکم بین المللی منطقه ای رویه هایی در حوزه آزادی اجتماع ها از خود به جای گذاشته اند.مقاله حاضر با بهر ه گیری از روش توصیفی- تحلیلی در پی آن است که معیارهای محدودیت آزادی اجتماع ها و مصادیق آن از نقض و سازکارقانوناساسی جمهوری فدرال آلمان را پرتو رویه دیوان اروپایی حقوق بشر مورد بررسی رار دهد. فرضیه مقاله پیش رو آن است که رویه قضایی دیواناروپایی، با احراز معیارهایی علاوه بر معیارهای مندرج در ماده ۱۱ کنو انسیون، حداقل محدودیت ها بر ازادی اجتماع ها را از سوی دولت ها پدیرفته است. مقاله پس از ارزیابی رویه این مرجع قضایی و نظام حقوقی جمهوری فدرال آلمان، به این نتیجه نائل می آید که نخست، ملاحظات امنیت ملی در شرایط استثنایی می تواند محدود کننده آزادی اجتماع ها باشد؛ دوم، آزادی اجتماع ها بر اختلال های متعارف نظم عمومی مرجح است؛ سوم، آزادی اجتماع ها نمی تواند منجر به تحدید حقوق و آزادی های سایر شهروندان (مگر در حد متعارف) شود؛ چهارم، دولت ها باید با برگزار کنندگان اجتماع ها مدارا کنند.

کلیدواژه ها:

آزادی اجتماع ها ، حقوق و آزادی های دیگران ، دیوان اروپایی حقوق بشر ، رویه قضایی ، نظام حقوقی جمهوری فدرال آلمان