مسئولیت کیفری مدیران کانال ها در شبکه های پیام رسان داخلیدر برابر نشر محتواهای منافی عفت

سال انتشار: 1403
نوع سند: مقاله کنفرانسی
زبان: فارسی
مشاهده: 71

فایل این مقاله در 29 صفحه با فرمت PDF قابل دریافت می باشد

استخراج به نرم افزارهای پژوهشی:

لینک ثابت به این مقاله:

شناسه ملی سند علمی:

IICMOCONF10_167

تاریخ نمایه سازی: 15 مرداد 1403

چکیده مقاله:

امروزه وابستگی زندگی مدرن به پیام رسان ها و شبکه های پیام رسانی در زمینه های مختلف واقعیتی انکارناپذیر است. طبیعتا هرگونه توسعه و نوآوری در ارتباط با فناوری های مدرن، زمینه و بستری را برای افراد سودجو و بزهکار فراهم می آورد. برخیشهروندان برای کسب درآمد یا هر دلیل دیگری اعم از سرگرمی و تفریح، مبادرت به ایجاد سایت و پایگاه اینترنتی یا کانال وگروه در شبکه های اجتماعی و پیام رسانه ای موبایلی می کنند. در فضای مجازی نیز مانند فضای حقیقی، بستر و شرایط برایارتکاب جرم وجود دارد و مسئولیت ارتکاب جرایم در این فضا با مدیر یا همان ادمین است و در صورت شکایت شاکی خصوصییا مدعی العموم باید در برابر جرم واقع شده و شکایت صورت گرفته پاسخگو باشد؛ بنابراین برای مدیران وب گاه های اینترنتی وادمین های گروه ها و کانال ها در پیام رسانه ای داخلی یا خارجی لازم است که با مصادیق محتوای مجرمانه آشنا شوند تا به خاطرانتشار محتوای مجرمانه، با شکایت خصوصی یا مدعی العموم و فیلترینگ مواجه نشوند. پژوهش حاضر با روش تحلیلی - توصیفیبه تبیین موضوع پرداخته و بیانگر آن است که مسئولیت کیفری نشر محتواهای منافی عفت مدیران یا مالکان کانال هایپیام رسان داخلی است که در نظام حقوق کیفری ایران، توجه قانونگذار با درنظرگرفتن آخرین نتایج علم جرم شناسی،بیش ازپیش به بزهدیده و طرق جبران خسارات وارده به وی معطوف شده است. درعین حال، خلاها و چالش های مختلفی نیزدر این زمینه وجود دارد که نیازمند اتخاذ سیاست های خاص جرم انگاری و کیفرانگاری با تاکید بر سازوکارهای جبران خساراتوارده بر بزهدیدگان جرایم نشر محتواهای منافی عفت در پیام رسانه ای داخلی است. همچنین امکان مداخله نهاد دادستانی یادادسرا نسبت به جرایم منافی عفتی که به موجب قانون، صلاحیت رسیدگی به آنها در اختیار دادگاه های کیفری قرار گرفتهاست فراهم می گردد. با ایجاد ارتکاب جرم، مدیران این کانالها در نشر محتوای منافی عفت، مجرم باید در معرض تعقیب،محاکمه و مجازات قرار گیرد. براین اساس، با هدف جلوگیری از امحای آثار جرم در جرایم موضوع ماده ۱۰۲ قانون آیین دادرسیکیفری و باتوجه به مفاسد و مصالح آن، امکان دخالت در صلاحیت دادگاه توسط دادسرا، آن هم به قدر متیقن و کافی، وجوددارد.

کلیدواژه ها: