محمدرحیم احمدوند

از سال ۱۹۷۹ به بعد خصوصی سازی به عنوان یکی از راه حل های کاهش حوزه دخالت دولت در اقتصاد و بهبود عملکرد شرکت های دولتی مورد توجه اغلب سیاستگذاران اقتصادی قرار گرفته است. در کشور ما نیز سیاست خصوصی سازی به صورت جدی با ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در سال ۱۳۸۴ و قانون اجرای سیاست های مذکور از سال ۱۳۶۸ آغاز و در سال ۱۳۸۷ پیگیری شد موضوعی که اغلب تحت عنوان انقلاب اقتصادی در کشور از آن تعبیر می شود. واضح است که اجرای مناسب سیاست یادشده مدیون تلاش بی وقفه و نستوه تمام دست اندرکاران سیاست خصوصی سازی در کشور از جمله سازمان خصوصی سازی بوده است. در این مقاله تلاش می شود برخی از تلاش های صورت گرفته توسط این سازمان در این راستا به تصویر کشیده شود. به این منظور، تلاش می شود تا به منظور درک سیر تاریخی موضوع ابتدا مبانی حقوقی اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور به صورت اجمالی ارائه گردد. در بخش های دوم و سوم تلاش می شود اهداف و روش های خصوصی سازی و در بخش چهارم عملکرد برنامه خصوصی سازی در کشور در دوره ۱۳۷۰ تا ۱۸/۰۴/۱۳۹۲ ارائه گردد. در بخش پنجم، مشکلات و چالش های اجرای سیاست خصوصی سازی در کشور بیان می گردد و درنهایت احصاء برنامه های آتی سازمان خصوصی سازی از موضوعات مهم دیگری است که در بخش ششم مقاله به آنها پرداخته خواهد شد. به طور کلی، از سال ۱۳۸۰ تا تیرماه ۱۳۹۲ در مجموع حدود ۱۴۰ هزار میلیارد تومان از سهام شرکت های دولتی به تفکیک ۳۲ درصد سهام عدالت، ۴۶ درصد بخش غیردولتی و ۲۲ درصد سهام های عمومی غیردولتی واگذار شده است. از این رقم ۶۷ درصد از طریق بازار سرمایه (بورس - فرابورس) و ۳۳ درصد از طریق مزایده واگذار شده است. ۹۴ درصد کل واگذاری ها به صورت بلوکی و ۶ درصد به صورت تدریجی و ترجیحی انجام شده است. ۶۷ درصد ارزش واگذاری ها از شرکت های گروه ۲ و ۳۳ درصد از شرکت های گروه یک بوده است. در این سال ها در قوانین بودجه سنواتی حدود۵۰۰/۲۸ میلیارد تومان درآمد پیش بینی شده است که از این رقم ۰۰۰/۲۵ هزار میلیارد تومان ۸۶ درصد تحقق یافته است.

Principle ۴۴, Privatization, Justice Shares, Divestiture of SOEs, اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی، سهام عدالت، واگذاری شرکت ها