چالش های ثبتی، اقتصادی، قضایی و حقوقی در معاملات اسناد غیررسمی
- سال انتشار: 1402
- محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مطالعات بنیادین فقهی، حقوقی: نظریه ها، رویکردها و چالش ها
- کد COI اختصاصی: LAWKHO02_007
- زبان مقاله: فارسی
- تعداد مشاهده: 353
نویسندگان
کارشناسی ارشد حقوق ثبت اسناد و املاک
دکترای فقه و حقوق خصوصی ، سردفتر اسناد رسمی ،عضو هیات علمی دانشگاه
دکترای حقوق عمومی ، عضو هیات علمی دانشگاه
چکیده
حق مالکیت یکی از مهمترین حقوقی است که از دیرباز وجود داشته و این حق باید مورد احترام مردم و سایر جوامع باشد و دولت باید از حمایت قانون و قوه قضاییه برای به رسمیت شناختن آن حق استفاده کند.نخستین اثر حقوقی قولنامه، تنظیم سند رسمی است. اعم از این که، آن را قولنامه (تعهد فروش) یا مبایعه نامه (سند فروش) بنامیم. قولنامه حاوی یک تعهد و قول است. این نوع قراردادها در بیشتر موارد توسط بنگاه های مشاور املاک تنظیم می شود. این در حالی است که جهت جلوگیری از تالی فاسد این گونه قراردادها و جلوگیری از رشد روزافزون پرونده های قضایی در این خصوص مطابق مواد ماده ۴۶ ، ۴۷ , ۴۸ قانون ثبت این نوع از معاملات باید در دفاتر اسناد رسمی و در قالب سند رسمی صورت بگیرد ؛اما رویه حاکم در جامعه و دفاتر اسناد رسمی در این زمینه حاکی از آنست که این نوع قراردادها مورد استقبال مردم، ارگان ها و نهادهای دولتی و حتی خود دفاتر اسناد رسمی واقع نگردیده است. با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش به طورکلی درمی یابیم که فاصله بسیار زیادی بین قوانین موضوعه و دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با رویه عملی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه وجود دارد و اصلاح این مسئله مستلزم وضع قوانین شفاف جدید و نفی و تغییر بدون ابهام قوانین سابق،وضع ضمانت اجرایی لازم نظارت مستمر اطلاع رسانی و صدور دستورالعمل ها و آیین نامه های مناسب مرتبط با این مسئله می باشد.در این پزوهش که به صورت توصیفی و تحلیلی و با استفاده از ابزار کتابخانه ای بحث مربوط به چالش های معاملات قولنامه ای و تنظیم سند تعهد به بیع را مورد بررسی قرار می دهیم با توجه به مطالب ارائه شده در این پژوهش به طورکلی درمی یابیم که فاصله بسیار زیادی بین قوانین موضوعه و دستورالعمل ها و بخشنامه های ابلاغی با رویه عملی دفاتر اسناد رسمی در این حوزه وجود دارد و اصلاح این مسئله مستلزم وضع قوانین شفاف جدید و نفی و تغییر بدون ابهام قوانین سابق، وضع ضمانت اجرایی لازم نظارت مستمر اطلاع رسانی و صدور دستورالعمل ها وآیین نامه های مناسب مرتبط با این مسئله می باشد.کلیدواژه ها
سند رسمی ، قولنامه ، حقوق ثبت ، تنظیم اسناد .مقالات مرتبط جدید
- قاچاق سوخت به عنوان تهدیدی برای امنیت ملی و اقتصادی: تحلیل جامع حقوق کیفری
- بررسی راهکارهای پیشگیری وضعی از قاچاق مواد سوختی با تاکید بر نظریه های جرم شناسی
- بررسی تطبیقی آیه «اوفوا بالعقود» در قانون مدنی ایران
- امکان سنجی تساوی دیه زن با مرد از منظر فقه و حقوق اسلام
- تحلیل تطبیقی اصول بنیادین قراردادها در نظام حقوقی ایران و فرانسه
اطلاعات بیشتر در مورد COI
COI مخفف عبارت CIVILICA Object Identifier به معنی شناسه سیویلیکا برای اسناد است. COI کدی است که مطابق محل انتشار، به مقالات کنفرانسها و ژورنالهای داخل کشور به هنگام نمایه سازی بر روی پایگاه استنادی سیویلیکا اختصاص می یابد.
کد COI به مفهوم کد ملی اسناد نمایه شده در سیویلیکا است و کدی یکتا و ثابت است و به همین دلیل همواره قابلیت استناد و پیگیری دارد.