حسین خضری - دانشجوی دکتری حقوق خصوصی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز

در این مقاله به تاریخچه قانونگذاری بیع شرط پرداخته شده است چرا که سرنوشت پر فراز و نشیب معاملات شرطی باعث شد تا از آن سوء استفاده هایی شود، لذا بیع شرط و معاملات با حق استرداد از لحاظ تاریخچه قانونگذاری دارای تحولات بسیاری می باشند. بیع شرط در سایر مکاتب فقهی و حقوقی نیز مطرح می باشد.در این مقاله درباره بیع شرط در فقه شیعه و بیع شرط در قوانین موضوعه مطرح می شود. قانون مدنی نیز بر اصل صحت صحه گذاشته است در قانون مدنی فصلی از مباحث بیع به بیع شرط اختصاص یافته و در آن به آثار و احکام بیع خیار یا همان بیع شرط مطابق مشهور فقه امامیه پرداخته شده است. این قانون در ماده ۴۵۸ مقرر می دارد که: «در عقد بیع متعاملین می توانند شرط نمایند که هرگاه بایع در مدت معینی تمام مثل ثمن را به مشتری رد کند خیار فسخ معامله را نسبت به تمام مبیع داشته باشد». به موجب این قانون (ماده ۴۵۹) در بیع شرط به مجرد عقد، مبیع ملک مشتری می شود، با قید خیار برای بایع. بنابراین، اگر بایع به شرطی که بین او و مشتری برای استرداد مبیع مقر شده است عمل نماید بیع قطعی شده و مشتری مالک قطعی مبیع می گردد و اگر بالعکس بایع به شرایط مزبور عمل نماید و مبیع را استرداد کند از حین فسخ، مال بایع خواهد شد.

واژه های کلیدی: بیع شرط، فقه شیعه، قانون مدنی، قانون ثبت