محمداسماعیل مجلسی - مدرس ارشد درس دفاع مقدس استان سیستان و بلوچستان
فاطمه زینلی پور - کارشناسی،بلوار بزرگمهر،دانشکده علوم قرآنی زاهدان

یکی از ویژگی های مال، قابل تملک بودن آن است؛ به عبارتی اشخاص می توانند اموال را ازطریق قانونی تملک کنند و پس از تملک مطابقماده ۳۰ ق.م، مالک حق هرگونه تصرفی را دارد، در مقابل مالکیت اشخاص حقیقی، دولت ها نیز می توانند به اعتبار شخصیت مستقلو حقوقی خویش به تملک اموال اقدام کنند و این تملک اصولا دارای همان آثاری است که اموال تحت مالکیت اشخاص حقیقی دارند. درمقابل دو تعبیر اموال خصوصی و اموال دولتی مفهوم سومی نیز از مال تحت عنوان اموال عمومی وجود دارد.بر همین مبنا، اموال را می توانبه اموالی که به تملک افراد درمی آید و اموالی که تملک پذیر نیستند یا بر اساس قواعد و احکام خاص تملک پذیرند؛ طبقه بندی نمود.دسته دوم خود دو قسمت اند: دسته اول که مالک آن دولت است که یک نهاد دولتی یا عمومی حق مالکیتی بر آن دارد همچون حقاشخاص بر اموال خود، اگرچه قوانین گوناگون حق مالکیت دولت نسبت به اموال دولتی را محدود کرده اند؛ و دسته دوم اموال عمومی استو متعلق به مردم،اما مردم حق مالکیتی بر آن ندارند و می توانند از آن بهر ه برداری مستقیم کنند. به این اموال مشترکات عمومی نیز گویند.این اموال همان املاک عامه و اموال مسلمین دانسته شده و اموال شخص اداری چون دولت و شهرداری از مصادیق آن اعلام شده است. درحقوق موضوعه جمهوری اسلامی ایران، در مورد اموال و مالکیت دولتی، قوانین گوناگونی ازجمله قانون اساسی، قانون مدنی، قانون محاسباتعمومی، قانون برگزاری مناقصات، مقررات، رویه های قضایی و ... وجود دارد؛ با توجه به دخالت روزافزون دولت ها در امور اقتصادی واجتماعی و نحوه گستره دخالت آن ها در این امور، توجه به اموالی که متعلق به دولت می باشد نیاز به بررسی دقیقی دارد؛ در این راستا،دولت ها، در به کارگیری این اموال، همیشه باید نفع عمومی را مدنظر قرار دهند بنابراین، رعایت این حق از طریق قوانین شفاف و کارآمدکه مانع و جامع باشد نیازمند می باشد.

حقوق اموال - قابل تملک بودن - مشترکات عمومی - دولت و شهرداری - قوانین شفاف - مانع و جامع