مجتبی جانی پور - استادیار گروه حقوق دانشگاه گیلان
رخساره قریب - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت

میانجی­گری کیفری به­عنوان یک روش جایگزین حل و فصل اختلاف، ممکن است در مورد تمام جرایم و یا تمام بزه دیدگان کاربرد نداشته باشد که این موضوع، در وهله­ی اول بستگی به سیستم حقوقی کشور مورد نظر دارد. بعلاوه سیستم­های مختلف حقوقی، روش واحدی را برای احاله­ی پرونده به میانجی­گری کیفری برنمی­گزینند. بسته به سیستم قضایی هر کشور، پرونده کیفری می­تواند توسط پلیس در همان مرحله­ی مقدماتی، توسط دادستان، قاضی و یا حتی مجریان حکم مانند مقامات زندان به میانجی­گری احاله شده و یا حتی توسط آنها اجرا یا نظارت شوند. در حقوق ایران بیشترین امکان احاله پرونده به میانجی­­گری کیفری، بر طبق ماده ۸۲ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، در جرایم تعزیری درجه ۶و۷ و۸ است که قابل تعلیق هستند. اگرچه درنظام حقوقی ایران که متاثر از دیدگاه های فقهی است، این امکان در جرایم مستوجب قصاص و دیات و نیز تعداد محدودی از جرایم مستوجب حد نیز وجود دارد. در حقوق انگلستان جرائم از حیث آئین دادرسی کیفری به جرایم اختصاری، جرایم توام با کیفرخواست و جرایم واجد هر دو جنبه تقسیم بندی می شوند که در صورت وجود شرایط لازم، در هر سه مورد امکان احاله پرونده به میانجی­گری کیفری وجود دارد. در نظام حقوقی برخی از کشورهای دیگر مثل  بلژیک نیز، امروزه براساس قانون مصوب ۲۲ جون  سال ۲۰۰۵، یک فرایند میانجی­گری می­تواند به تقاضای طرفین دعوی، در تمام مراحل فرایند کیفری، مورد استفاده قرار گیرد. حتی بعد از محاکمه و در طول اجرای مجازات نیز، مانعی برای ارجاع به میانجی­گری، وجود ندارد

میانجی گری کیفری, بزه دیده, بزه کار, جرایم اطفال, حقوق انگلیس, حقوق بلژیک