روح الله اکرمی - دانشیار حقوق جزا و جرم شناسی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران

قاعده درا دو بعد ثبوتی و اثباتی دارد. این نوشتار تلاش نموده جرایمی را که تحت تاثیر بعد اثباتی قاعده هستند، در فقه مذاهب اسلامی و حقوق کشورهای مسلمان به­طور تطبیقی به روشی توصیفی تحلیلی مطالعه نماید. یافته ها نشان می دهد قاعده در کلیه مذاهب از جرایم مستوجب دیه انصراف داشته و حدود را شامل می ­شود، و مستثنا نمودن قذف از این شمول که در برخی فتاوا ملاحظه می­شود توسط نظام­های حقوقی کشورهای مسلمان پذیرفته نشده است. در دو دسته از جرایم موجب قصاص و تعزیر با تشتت در آرای فقهی و مواضع نظام­های حقوقی روبه رو هستیم. در فقه و حقوق کشورهای اهل­تسنن قاعده، قصاص را در بر گرفته و تعزیرات را شامل نمی شود. در فقه امامیه نسبت به شمول قاعده در این دو دسته از جرایم اختلاف­نظر هست. به­رغم اطلاق ماده ۱۲۰ ق.م.ا. در کشور ما باید گفت قاعده در تعزیرات نیز جاری است لکن قصاص را شامل نمی­شود، لذا موضع مبنی بر تعمیم قاعده به قصاص توجیه پذیر نیست.

جرایم مشمول قاعده درا, حقوق کشورهای اسلامی, شبهات اثباتی, فقه جزایی, قاعده درا