عاطفه آجری آیسک - University of Birjand
احمد خسروی - University of Birjand

حق بر آزادی اطلاعات بعنوان یکی از بنیادین­ترین حق­های بشری و همچنین یکی از الزامات مردم­سالاری و از حق­های سیاسی محسوب می­شود که نقش اساسی در تضمین سایر حق­ها از طریق آگاهی­سازی افراد و شفافیت عملکرد دولتها دارد. حق مزبور گرچه برابر تحلیل هوفلد جزو حق-ادعاها محسوب شده که مکلف آن دولتها هستند، حقی مطلق نبوده و دارای قیودی است. قیود حاکم بر حق مزبور عمدتا نظم عمومی، مصلحت عمومی، منفعت عمومی، اخلاقیات و امثال آن می­باشد، که مفاهیمی مجرد و انتزاعی محسوب شده و در تعریف و ماهیت آن اتفاق نظر وجود ندارد و در قوانین و اسناد حقوق بشری تعریف نشده است. به همین دلیل، همواره امکان اینکه مورد سوءاستفاده دولت­ها قرار گیرند وجود دارد. احتمال سوءاستفاده بخصوص در مورد حق مزبور که در واقع حق دسترسی به اسناد و مدارک اداری است و در واقع حقی است که عملکرد دولت را رصد می­کند، بیشتر است. لذا ضرورت دارد تا جهت تبیین قلمرو مفاهیم فوق­الذکر رویه مراجع قضایی مورد بررسی قرار گیرد. با توجه به اینکه یک طرف اینگونه دعاوی همواره دولت­ها هستند و در رسیدگی­های مراجع قضایی داخلی، احتمال سوءگیری وجود دارد، به همین دلیل مرجع قضایی فراتر از دولت­ها، آن­هم مرجعی که بصورت تخصصی به مسائل حقوق بشر می­پردازد بهتر از هر نهاد دیگری در این خصوص می­تواند تعیین­کننده باشد. لذا سعی شده تا به صورت توصیفی-تحلیلی، رویه دادگاه اروپایی حقوق بشر به عنوان مرجع قضایی بین­المللی، هر چند منطقه­ای، در خصوص قیود حق آزادی اطلاعات مورد بررسی قرار گیرد

Right to freedom of information, human rights, European Court of Human Rights, jurisprudence, حق آزادی اطلاعات, حق های بشری, دادگاه اروپایی حقوق بشر, رویه قضایی