سارا کارگردهر - کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی دانشگاه شمال

محور اصلی چالش های اجتماعی فراروی پیشگیری در حوزه مواد مخدر و روان گردان، بین بخش بودن آنها است. این وصف همزمانسبب نفی رویکرد یکسونگر از یک سو و اقتباس یک سیاست پیشگیری کلان گر از سوی دیگر می شود پاسخ مناسب به پرسش های فلسفی-مدیریتی در تعامل بقا این پدیده، از جمله ضرورت های جاری در حوزه پیشگیری است. هرگونه عدم پاسخ یا پاسخ نامناسب جز به معنای نابسامانی اجرا نخواهد بود. اسناد بین المللی ضمن تایید چند وجهی بودن این پدیده بر تعامل بین المللی و منطقه ای و ملی منسجم در اینحوزه تاکید نموده اند. توجه به وجوه متنوع این پدیده در کشور ما سابقه طولانی دارد و سیاستی که تاکنون در این زمینه پیش رو داشته ایم،پیش بینی سازوکار همکاری بین سازمانی اغلب از نوع دولتی بوده است. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی و از اواخر دهه ۷۰ به دلایل خاصجنبه کیفری پدیده مواد مخدر و روان گردان برجسته تر و از اواخر دهه ۸۰ ، زمینه بررسی و تجدیدنظر در سیاست ها با هدف متناسب سازیآن با تحولات جدید فراهم و در این رویکرد، مقوله پیشگیری نیز مورد توجه قرار گرفت. تمرکزگرایی، پذیرش تلفیق قوا در قلمرو اجرا وقضا، ایجاد ساختاری متمرکز مرکب از ارگان های قضائی، اداری، انتظامی از ویزگی های مهم رویکرد جدید، در قلمرو کلی مواد مخدر وروان گردان، و نیز حوزه خاص پیشگیری می باشد. تدوین روشن و غیرمبهم نظا م تعامل و همکاری بین دستگاه های دولتی از یک سو ودولت با مردم و سازمان های غیردولتی از سوی دیگر از حیث قلمرو صلاحیت، نحوه مداخله و نظارت دولت، نحو ه دریافت کمک دولتی وبین المللی و ..... از جمله اقداماتی است که برای پیشبرد اهداف پیشگیرانه، باید در دستور کار قرار گیرد.

مواد مخدر، مواد روانگران، پیشگیری، ساختار، همکاری بین المللی و ملی